قناة كلمة الفضائية
أحرزت دولتان خليجيتان، هما الإمارات وقطر، تقدماً كبيراً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2017 الذي يضم 180 دولة، الصادر عن مؤسسة “هيرتيج فاونديشن” (The Heritage Foundation) التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، لتصبح الإمارات وقطر ضمن الـ30 الكبار عالمياً.
دولة الإمارات تقدمت في المؤشر من المركز الـ25 في 2016 إلى المركز 8 في 2017، مسجلة مجموع نقاط بلغت 76.9 بزيادة عن 72.6 نقطة في العام الماضي، الأمر الذي أهلها لتحل في خانة الاقتصادات الأكثر حرية، إلى جانب تشيلي والمملكة المتحدة وجورجيا والولايات المتحدة وموريشيوس، وهي الاقتصادات التي تراوح مجموع نقاطها بين 70-80 نقطة.
في حين تقدمت دولة قطر 5 مراكز على المؤشر لتتقدم من المركز الـ34 عالمياً في 2016 إلى المركز الـ29 في تصنيف 2017، وتنضم لقائمة الـ30 الكبار عالمياً في الحرية الاقتصادية، بتسجيلها إجمالي 73.1 نقطة على المؤشر من أصل 100 نقطة، وبنسبة تغير إيجابية بلغت 2.4 نقطة، متقدمة على اقتصادات عالمية كبرى مثل النمسا واليابان وإسبانيا والمكسيك والبرتغال واليونان وكرواتيا والبرازيل.
ويعكس هذا التصنيف المرتفع زيادة القدرات التنافسية بالسوقين الإماراتي والقطري، مع غياب القيود التجارية، فضلاً عن الدعم الملحوظ للسوق المفتوحة عبر التشريعات المحلية، وسيادة القانون، وحجم الحكومة والأسواق المفتوحة، وكفاءة المؤسسات التنظيمية.
– الإمارات.. تقدم في مؤشرات فرعية
سجلت الإمارات أيضاً تقدماً في عدد من المؤشرات الفرعية مثل سيادة القانون وحجم الحكومة والأسواق المفتوحة؛ إذ سجلت 96.4 نقطة في العبء الضريبي محتلة المركز التاسع عالمياً، وسجلت 80.9 نقطة في حرية العمالة، محتلة المركز 15، و83.5 نقطة في مؤشر حرية التجارة، و85.0 نقطة في مؤشر كفاءة النظام القضائي، وفي مؤشر حقوق الملكية احتلت المركز الـ26 بـ96.4 نقطة، وفي مؤشر الإنفاق الحكومي جاءت الإمارات في المركز101، وحصلت على 81.1 نقطة في الحرية الاقتصادية محتلة المركز 24.
– قطر.. أدنى بطالة في العالم
وقال المؤشر إن دولة قطر تتمتع بأدنى معدل للبطالة في العالم بنسبة 0.02%، في حين تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتعادل القوة الشرائية مستوى 319.8 مليار دولار، ومعدل نمو الاقتصاد 3.3%، وأفاد أنها نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية بواقع 1.1 مليار دولار العام الماضي.
كما أنها نجحت بشكل كبير في مواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن التراجع القياسي لأسعار النفط خلال الفترة الماضية، وتبذل جهوداً حثيثة لتنويع مصادر الدخل عبر استراتيجية تنويع اقتصادي تهتم بالقطاعات غير النفطية، وتدعم نشاط القطاع الخاص المحلي وأداءه، فضلاً عن تعزيز قدراتها التنافسية، وحصافة وحكمة إدارة احتياطياتها الضخمة المتراكمة وفق مفهوم تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي الرأسمالي، وحسن التصرف في الموارد، واستمرار مستويات الإنفاق المرتفعة على المشاريع التنموية الكبري.
وأضاف المؤشر أن قطر تتمتع بمستوى عال من الاستقرار السياسي واحترام سيادة القانون، وأنها ظلت بعيدة إلى حد كبير عن الاضطرابات التي شهدتها بعض الدول في المنطقة، مشيراً إلى أن جميع المواطنين استفادوا من ارتفاع مستوى المعيشة في قطر، ومشيداً باستثمارات الحكومة في مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم.
ولفت المؤشر إلى أنه في قطر لا توجد ضريبة على الدخل أو على الشركات المحلية، وأن الشركات الأجنبية تخضع لمعدل ضريبة بحدود 10 في المئة، مؤكداً أنه لا توجد ضرائب أخرى رئيسية.
– اقتصاد متنوع وتنافسي
يعد اقتصاد دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر الأقوى خليجياً وعربياً، ويحقق نسب نمو تعد الأعلى عالمياً؛ بسبب التنوع وارتفاع نسبة التنافسية.
يسهم النفط حالياً في الاقتصاد الإماراتي بنسبة 30%، في حين كان يبلغ نسبة 90% في سبعينات القرن الماضي، حيث اتخذت الإمارات سياسات واضحة للابتعاد عن النفط، وتنويع الدخل من قطاعات الصناعات والخدمات والسياحة والطاقة المتجددة، من ضمن استراتيجيتها لخفض الاعتماد على النفط بنسب تصل إلى حدود 20%، حتى عام 2021؛ لذا فاقتصادها قادر على مواجهة الصدمات الخارجية وتراجع أسعار النفط؛ بسبب سياسة التنويع الاقتصادي والانفتاح للاستثمارات والتجارة العالمية.
وتعتبر دولة قطر على مستوى المنظومة الخليجية، والعربية بشكل عام، من الدول المنافسة اقتصادياً؛ إذ احتلت المرتبة الثالثة عشرة في قائمة التنافسية العالمية لعام 2015، والثانية عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المرتبة الثانية عشرة، بحسب تقرير “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية” الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا، من بين 61 دولة، معظمها من الدول المتقدمة.
ووفقاً لتصنيف شبكة “سي إن إن CNN” الأمريكية لتوقعات الأداء الاقتصادي العالمي لعام 2016، وتقرير لصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد القطري، صدر في أبريل الماضي، جاءت دولة قطر في المركز الثاني بمعدل نمو بلغ 7.1%، في حين جاءت الهند في المركز الأول بنسبة 7.5%، تليها الصين التي احتلت المركز الثالث بنسبة 6.8%، ثم الفلبين في المركز الرابع بنسبة وصلت إلى 6.7%، وتضم القائمة الدول التي يفوق ناتجها الإجمالي 100 مليار دولار في العام.
