قناة كلمة الفضائية
الكاتب: مرتضى كاظميان
في أحدث تصريحاته، أشار مرشد الثورة الإسلامية إلى رئيس جمهورية أمريكا الجديد وقال:” نحن نشكر هذا السيد الجديد الذي تولى؛ شكرنا له بسبب أن قصر من تعبنا و أظهر وجه أمريكا الحقيقي. يظهر ما هي حقيقة أمريكا؛ ما هو حقوق البشر في أمريكا؛ يقيدون طفلاً عمره خمس سنوات! هذا هو حقوق الإنسان عندهم”.
بعيد جداً أن يكون أحد الذين يدافعون عن حقوق الإنسان في ايران و يسعون لتحسينه، أن يدعي عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في أمريكا.
بينما يتحدث خامنئي و رئيس السلطة القضائية المنصوب من قبله وكذلك باقي قيادات الجمهورية الاسلامية دائماً و أبداً عن إنتهاك حقوق الإنسان في الغرب وخاصة أمريكا، وينفون الحالات البشعة لإنتهاك حقوق الإنسان في ايران.
بعيداً عن الحالة التي ذكرها مرشد الثورة ( الطفل المقيد المذكور أعلاه) و الظاهر أن ليس لها مصداقية؛ فخامنئي ينسى حدثاً أكثر أهمية في أمريكا الحاضرة. رأس النظام السياسي الايراني يغض الطرف عن هذا الحدث الجليل و المحترم في الولايات المتحدة: وهو صدور أحكام مستقلة و مختلفة لعدد من القضاة في الولايات المتحدة ضد قرار ترامب.
هناك يصدر القاضي حكماً ضد قرارات ترامب و يحكم بوقف العمل بقرار الرئيس الأمريكي الذي يوجب بعدم دخول رعايا سبع دول من الدخول للولايات المتحدة و إرجاعهم إلى حيث جائوا منه.
خامنئي الذي يتحدث عن انتهاك حقوق الانسان في أمريكا، يغمض عينيه عن إستقلالية الجهاز القضائي الامريكي القيم والمؤثر.
هذا أمر بديهي في ايران، عندما يكون رئيس السلطة القضائية معين من المرشد و المحاكم السياسية و الدينية و الأمنية هي تابعة لقرارات و أوامر و أراء المرشد و تكون أياد للقمع بيد النظام، سيكون أيضاً استقلال القضاة في هذه المحاكم أمر مستحيل جداً.
في وضعية سيئة كهذه في ايران، إنه لأمر طبيعي أن يتعمد خامنئي بالتغافل عن استقلالية الجهاز القضائي في أمريكا.
بعد أيام سيدخل الإعتقال الغيرقانوني و من غير محاكمة لقادة الحركة الخضراء سنته السابعة. الحدث المؤسف الذي حصل برأي من المرشد و مازال مستمراً رغم مرارته.
استمرار حظر موسوي و كروبي ورهنورد وسجنهم في بيوتهم، ليس الوحيد في انتهاك حقوق الانسان في ايران، لكن من دون شك فهو حالة بارزة بين الإنتهاكات.
و مازال خامنئي لايهتم بالمطالبة الملحة لرفع الحظر ولا حتي لتلك المطالبات الرحيمة لبعض رجال الدولة و الأصدقاء القدام للنظام.
وعلى صعيد أخر، لم يكن من الممكن أن يتم صدور حكم في الأحكام القضائية و العقوبات الظالمة ضد نشطاء سياسيين أو صحفييين أو مواطنين معارضين في محاكم الثورة من دون تلفيق ملفات من قبل المؤسسات الأمنية و الإستخباراتية و المحققين.
أي، إن إستقلال الجهاز القضايي قد تم تلويثه بالخطط و البرامج السياسية والأمنية للقوة المسيطرة في البلاد.
ولكن على صعيد مختلف، فالأمر الملحوظ والملموس في أمريكا، حرية الإعلام والنخبة والخبراء والمواطنين في انتقاد سياسية ورأي الرجل الأول في النظام السياسي، بدءاً من التجمعات الإحتجاجية في الشوارع والهتافات ووصولاً إلى إصدار البيانات والتوقيعات ونشر السخرية والكاريكاتر والتحليلات الصريحة لنقد رؤية و قرارات ترامب وربما السخرية منها والإعتراض و لهجوم عليها. الأمر الذي حتى لانراه في الأحلام في عهد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
أي وسيلة إعلام تحظى في ايران بالحرية والأمن والأمان عند نقدها أو إستجوابها لأراء المرشد الثورة الاسلامية أو مخالفته؟
أي وسيلة إعلام أو ناقد سياسي أو خبير إنتقد الشخص الأول في النظام الجمهوري الايراني و لم يتعرض لعواقب أمنية وقضائية مريرة؟ منع جريدة “نشاط” عند نشرها رسالة المرحوم يدالله سحابي لخامنئي في عام ١٩٩٩ إحدى أبرز هذه النماذج.
إمتناع آية الله خامنئي من اللقاء الإعلامي مع الإعلام الداخلي في ال ٢٧ عام الماضية، هو خير دليل و برهان على جلوسه في منزلة ” المسئول الغيرمجيب ” و “القدسية” و أن يرى نفسه ” فوق إجابة المواطنين والرأي العام “.
ترديد حالات الإنتهاك لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة أو باقي دول العالم ليس مبرراً لإنتهاك حقوق الإنسان في ايران. ولكن مع الأسف الشديد فحكام ايران بهذه الوسيلة، يهربون من إستجواب الرأي العام لهم حول الحالات الكثيرة من الإنتهاكات التي تحصل في الحقوق الأساسية للمواطنين. الحالات التي تزيد يومياً و على مدار الساعة.
إعتقال السيدة شهناز اكملي والدة الشهيد مصطفى كريم بيجي( أحد القتلى المظلومين في الحركة الخضراء والاحتجاجات الرئاسية في ٢٠٠٩) هو نموذج مؤلم وحديث والذي حدث قبل ايام ومازال مستمر….
المصدر: زيتون -ترجمة وتحرير موقع قناة كلمة الفضائية
المقالات و الآراء المنشورة على موقع قناة كلمة الفضائية تنشر لإعلام القراء عن آراء الآخرين ولاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب الموقع
