البرلمان الأوروبي يطالب ألبانيا والبوسنة بمزيد من الإصلاحات

طالب البرلمان الأوروبي، ألبانيا والبوسنة والهرسك، بمزيد من الإصلاحات، في إطار مسيرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وناقش أعضاء البرلمان، اليوم الأربعاء، تقرير 2016، المتعلق بجهود ألبانيا، في إطار مسيرة عضوية الاتحاد، حيث وافق 546 نائبًا على التقرير، ورفضه 85 آخرين، في حين امتنع 62 عضوًا عن التصويت.

وأكد التقرير “ضرورة استكمال ألبانيا الإصلاح القضائي، وبذلها مزيدًا من الجهود في مكافحة الفساد، ومنظمات الجريمة”.

كما شدد التقرير، على “ضرورة اتسام الانتخابات البرلمانية المرتقبة في حزيران/يونيو المقبل بالشفافية والنزاهة”.

وأشار إلى أن “سير العملية الانتخابية سيلعب دورًا حاسمًا، في مفاوضات العضوية”.

يذكر أن ألبانيا التي انضمت لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 2009، حظيت بصفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، رسميًا عام 2014.

في سياق متصل، ناقش البرلمان التقرير الخاص بالبوسنة والهرسك، ووافق عليه 496 نائبًا، وصوت 132 عضوًا ضده، بينما امتنع 67 عن التصويت.

ورغم أن التقرير أشاد بالخطوات الشجاعة للبوسنة والهرسك على درب الاتحاد الأوروبي، إلا أنه دعاها إلى تسريع الإصلاحات.

وأكد التقرير، أن “البطئ في الإصلاحات، والخلافات السياسية والإثنية، من شأنها إعاقة منح البوسنة والهرسك، صفة الدولة المرشحة لعضوية النادي الأوروبي المشترك”.