قناة كلمة الفضائية
يتعاون الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات على المرشد الأعلى الإيراني وغيره من كبار الشخصيات في النظام بسبب جرائم حقوق الإنسان.
ويحتشد قادة السياسة الخارجية من كلا الحزبين وراء تشريع أطلق عليه اسم قانون “مهسا أميني” نسبة إلى امرأة إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا قُتلت على يد شرطة الأخلاق في النظام لارتدائها غطاء رأسها بشكل غير لائق. وسيفرض مشروع القانون “عقوبات على المرشد الأعلى لإيران ورئيس إيران ومكاتبهما بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب”، وفقًا لمصادر في الكونجرس تحدثت إلى صحيفة “واشنطن فري بيكون”.
يشير دعم الحزبين لمشروع القانون إلى أن القادة في كلا الحزبين يريدون من الولايات المتحدة أن تتخذ موقفًا أكثر صرامة تجاه النظام الإيراني لأنه يقتل ويسجن المعارضين الذين يحتجون على إسقاط الحكومة المتشددة.
في حين أن إدارة بايدن قد سنت العديد من العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان الإيرانيين، إلا أنها لم تصل إلى حد استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي وشخصيات بارزة أخرى مسؤولة عن إدارة حملة النظام القمعية العنيفة ضد المتظاهرين.
وتم تقديم قانون مهسا أميني في الكونجرس السابق، لكنه فشل في حشد الدعم من أي ديمقراطي. هذه المرة، مع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، يقدم قادة السياسة الخارجية الديمقراطيين دعمهم لمشروع القانون.
ويسلط هذا التحول الضوء على الإحباط المتزايد من رد فعل الولايات المتحدة على الاحتجاجات الإيرانية، التي دخلت شهرها الخامس، وفقًا لمصادر في الكونجرس تتبع الموقف. وذكرت مصادر بالكونجرس أن القانون أعيد تقديمه يوم الجمعة.
قال النائب جيم بانكس: “إن الإيرانيين العاديين مثل محساء أميني يتعرضون للقتل والاضطهاد من قبل النظام الإيراني، لكن إدارة بايدن لا تزال تحاول التقرب من كبار المسؤولين الإيرانيين حتى يتمكن (بايدن) من إبرام اتفاق نووي أكثر كارثية”.
وأضاف: “حتى القادة الأوروبيون فعلوا أكثر من البيت الأبيض لمحاسبة إيران على انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وهذا أسوأ من دبلوماسية أوباما التي يقودها من الخلف. بعد عامين من الآن، سيكون الكونجرس مستعدًا للعمل مع إدارة معقولة إيران مسؤولة”.
ويبدو البيت الجديد حريصًا على القيام بدور أكثر نشاطًا في دعم المحتجين الإيرانيين. في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأغلبية 420 صوتًا مقابل صوت واحد، مرر المشرعون في مجلس النواب قرارًا “يشيد بشجاعة وشجاعة وتصميم رجال ونساء إيران المتظاهرين”. ويتضمن الإجراء بنودا تدعو إلى محاسبة كاملة لجرائم النظام الإيراني وتدعو “إدارة بايدن للرد على الاحتجاجات” بفرض عقوبات وإجراءات أخرى.
وقدم مجلس الشيوخ يوم الخميس قرارًا واسع النطاق من الحزبين يعبر عن دعم المحتجين الإيرانيين.
ويحث قرار مجلس الشيوخ إدارة بايدن على تعزيز الجهود الدولية لفرض عقوبات إضافية على المسؤولين والكيانات المسؤولة عن القمع العنيف للمظاهرات”.
قال أحد كبار مساعدي الكونجرس الذي تحدث إلى الصيفة الأمريكية، إن الديمقراطيين أصبحوا يركزون بشكل متزايد على ضمان اتخاذ إدارة بايدن موقفًا صارمًا ضد النظام الإيراني، حتى في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة الإبقاء على الدبلوماسية مرتكزة على الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال المصدر: “هناك قلق واسع النطاق بين أعضاء الكونجرس بشأن استرضاء إدارة بايدن لإيران، تمامًا كما حدث عندما تفاوض أوباما على اتفاقه النووي الفاشل”.
