ماذا تعني احتجاجات إيران للعراق وإقليم كردستان؟

للكاتبين : زبير احمد و نوزاد شكري

مقدمة
ليست الاحتجاجات المناهضة للنظام بجديدة في الجمهورية الإسلامية. تعد الاحتجاجات الأخيرة الأخطر من بين الحركات المتكررة منذ العام 2009. لكنَّ ما جعل النظام غير مبال بالمطالب الشعبية في الماضي هو هيكلية السلطة التي بناها والتي تحكمها أقلية مستفيدة بدعم من القوات العسكرية وشبه العسكرية وموظفي الدولة وعائلات شهداء الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.
لكن نظام رجال الدين لديه نقاط ضعف. كما رأى آخرون، لم ينجح النظام في معالجة المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أدت في الأصل إلى الثورة الإسلامية في العام 1979. فإيران، التي لطالما سعت إلى تصدير أيديولوجيتها، تفقد الآن هذه القوة الدولية. ولذلك، ستؤثر أي تغييرات داخل إيران بشكل مباشر في الديناميكيات الإقليمية. كقوة وسطى إقليمية، ما تزال إيران تمارس نفوذا هائلا في العراق وسورية ولبنان، وأي عدم استقرار سياسي داخلي سيخلف تداعيات خارجية على هذه البلدان، لا سيما في حالة العراق. وفي نهاية المطاف، قد يدفع المزيد من عدم الاستقرار إيران إما إلى التخلي عن نفوذها الكبير في العراق أو إعادة استثماره. وسيكون لأي من النتيجتين تأثير كبير على المسار المستقبلي للسياسة العراقية.
من ناحية، قد تؤدي زيادة عدم الاستقرار في إيران إلى تقويض موقف إيران وتأثيرها في العراق، ما يؤثر بشكل مباشر على صيغة حكومة ما بعد العام 2003 المتمحورة حول الشيعة. وتملك طهران منذ العام 2005 نفوذا هائلا على النخبة السياسية والقوات العسكرية في العراق، ومارست مؤخرا هذا النفوذ من خلال قوات الحشد الشعبي، وهي مجموعات شبه عسكرية تدعي أن لديها 160.000 عضو خارجين عن سيطرة رئيس الوزراء العراقي. ويحد ضعف إيران المتزايد من نفوذها على المتشددين الشيعة العراقيين بشكل كبير، ما يزيد من الصعوبة التي تواجهها طهران في الحفاظ على نفوذها في المنطقة بشكل عام.
على الصعيد الديني، قد يؤدي تراجع إيران إلى تمتع المراجع، أي رجال الدين الشيعة البارزين ذوي النفوذ السياسي والديني، في مدينة النجف العراقية بقوة أكبر من مراجع مدينة قم الإيرانية. وستزداد المنافسة بين مصدري السلطة الشيعية بعد وفاة المرجع الحالي آية الله علي السيستاني في النجف.
بعد اندلاع احتجاجات تشرين الأول (أكتوبر) في العراق في العام 2019، ترسخ الانقسام بين قم والنجف أكثر فأكثر. ومنذ الثورة الإيرانية، شكّل مراجع قم ركيزة أساسية للنظام وجسدوا الوجه السياسي من أوجه ولاية الفقيه. ونتيجة لذلك، لطالما شكك الإيرانيون في المراجع. واليوم، يرى الكثيرون من المتظاهرين أن “جميع رجال الدين الشيعة، وليس مؤيدو النظام الرئيسيون فحسب، بل أيضًا النقاد الصامتين والسلطات المحايدة، هم أساس لشرعية النظام، إذ سهلوا نشأته وبرروا مبادئه وسياساته وقراراته منذ ذلك الحين”.
في الخمين، مسقط رأس آية الله الخميني، هاجم المتظاهرون مؤخرا منزل عائلة الخميني الذي تم تحويله إلى متحف، وأضرموا النار فيه. ولاقى فعل التحدي غير المسبوق هذا دعمًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي الفارسية. وكذلك، تُظهر مقاطع فيديو متظاهرين غاضبين يشعلون النار في حوزة قم، حيث استهدف شباب رجال الدين في الشارع وجرّدوهم من عمائمهم.
بينما دعم مراجع النجف المتظاهرين السلميين ومطالبهم بالإصلاح ووضع حد للفساد وحماية سيادة العراق وسيطرة الحكومة على الجماعات المسلحة الشيعية، رفضت إيران، وبالتالي مراجع قم، الاحتجاجات. وقد عارضت إيران على وجه التحديد إدماج الميليشيات الشيعية في القوات العراقية، وردت بتوسيع نفوذها على حلفائها في العراق. فإذا شهدت قم تراجعا في النفوذ، فسيزداد من دون شك في النجف.
بعيدًا عن الشؤون الدينية، سيكون لتقلص النفوذ الإيراني في العراق تأثير سياسي كبير، وربما يمنح السياسيين الأكراد والسنّة دورًا نشطًا في الشؤون العراقية. فقد لعب الأكراد والسنّة أصلًا دورًا مهمًا في المنافسة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وسيؤدي غياب التدخل الإيراني إلى زيادة انخراطهم في العمليات السياسية وصنع القرار.
من ناحية أخرى، قد يدفع عدم الاستقرار في إيران أيضا النظام الإيراني إلى اتباع سياسة أكثر عدوانية في العراق. فقد حاولت السلطات الإيرانية مرارا وتكرارا تصدير مشاكلها الداخلية إلى دول أخرى، وهذه المرة لا تختلف عن سابقاتها. إلى جانب عدد من الضربات المباشرة في إقليم كردستان العراق، هدد الجنرال الإيراني إسماعيل قآني، قائد “فيلق القدس” الإيراني النخبوي، بشن عملية عسكرية برية غير مسبوقة ضد العراق إذا لم تنزع بغداد سلاح جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في الأراضي العراقية.
مع وجود حلفاء لإيران في البرلمان العراقي، ومرشح مفضل للرئاسة العراقية، وعلاقات وثيقة مع المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يمكن لإيران أن تدفع بغداد إلى اتخاذ خطوات ضد الولايات المتحدة، معيدةً بذلك إحياء الجهود القديمة لطرد البعثة الاستشارية الأميركية في العراق وتقويض المؤسسات الديمقراطية الناشئة في العراق إلى حد كبير. وتتماشى هذه الجهود مع اتهامات إيران المتكررة بأن الولايات المتحدة تدعم المظاهرات الحالية وتنتهك سيادة إيران. ومع شعور إيران بالإحباط من ردود فعل الولايات المتحدة تجاه الاضطرابات الإيرانية، وبالتحديد معاقبة الشرطة الشرعية الإيرانية والسماح للشركات بتوفير الوصول إلى الإنترنت على الرغم من وقف الحكومة للإنترنت، قد تأمر إيران وكلاءها من الميليشيات الشيعية باستهداف المصالح والقواعد العسكرية الأميركية في العراق، فتحوّل العراق إلى ساحة معركة لمرحلة أخرى من الصراع الإيراني الأميركي.
على أقل تقدير، من المرجح أن تؤدي رغبة إيران في إعادة فرض هيمنتها في العراق في وجه عدم استقرارها الداخلي إلى إبطال جميع قرارات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي المتعلقة بالسياسات، وهي قرارات أقصت إيران إلى حد كبير من أجل إعادة التوازن إلى علاقات العراق الإقليمية. وأجرى رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، تغييرات كبيرة وألغى جميع القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2021. وسعت هذه القرارات إلى الانفتاح النشط على العالم العربي، وعززت استقرار العراق من خلال اتفاقات في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن والاستثمار، وعززت سيادة العراق.
إقليم كردستان: قاعدة جديدة للحركة الاحتجاجية الإيرانية؟
في إقليم كردستان العراق، أدت الاضطرابات الإيرانية المستمرة إلى المزيد من التدهور في العلاقات بين إيران وإقليم كردستان، والتي كانت أصلًا في حالة تدهور منذ الاستفتاء حول استقلال كردستان في العام 2017. ومنذ العام 2017، وخصوصًا بعد اغتيال قاسم سليماني في 2020، تخشى إيران أن يصبح إقليم كردستان العراق منصة للولايات المتحدة لمراقبة العراق وإيران وسورية. ونتيجة ذلك، حوّلت إيران إقليم كردستان العراق إلى ساحة معركة، فهاجمت مجموعات المعارضة ووجهت أيضًا رسالة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.
بعد اندلاع المظاهرات في أنحاء إيران، اشتدت هذه الهجمات على إقليم كردستان العراق، غقصف الحرس الثوري الإيراني قواعد جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في العراق، ما أسفر عن مقتل نساء وأطفال. ويضم إقليم كردستان العراق أكثر من 10.500 كردي إيراني مسجل كلاجئ من قبل الأمم المتحدة، بينما يعيش في الإقليم عدد أكبر غير مسجل على الأرجح. وتلوم إيران الأكراد الإيرانيين للتحريض على الاحتجاجات وإدامتها، وصرح مسؤولون عسكريون أنه تم اعتقال 100 شخص على “صلة” بهذه المعارضة الكردية في إيران حتى الآن. وستستمر هجمات إيران على إقليم كردستان العراق بلا شك، ومن المحتمل أن تستخدم إيران هذه الاحتجاجات كذريعة لاحتلال مناطق من إقليم كردستان العراق وإنشاء قواعد عسكرية، كما فعلت تركيا في إقليم كردستان وشمال سورية في السنوات الأخيرة.
أخيرًا، يمكن لإيران أن تستخدم الميليشيات الشيعية العراقية كورقة أخرى ضد إقليم كردستان العراق، أو قد تطلب من الحكومة العراقية حماية الحدود بين إقليم كردستان العراق وإيران عبر نشر قوات عراقية بدلًا من قوات إقليم كردستان العراق. ومن المحتمل دفع الحكومة الجديدة في بغداد إلى التصعيد ضد كردستان، وتحديدًا ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحد الأحزاب الكردستانية الرائدة التي لا تتمتع بعلاقات وثيقة مع طهران مثل الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس. وستكون لهذا التلاعب تداعيات كارثية على إقليم كردستان العراق والعراق.
من تصدير الثورة إلى تصدير المشاكل
منذ العام 2003، تنظر إيران إلى العراق كساحة معركة استراتيجية وأحد مظاهر نفوذها ضد منافسيها. ولكن، مع مرور الوقت، تحول العراق ببطء من كونه مجال نفوذ لإيران إلى مكب لمشاكل إيران.
وضعت الاحتجاجات الحالية في إيران هذه الدينامية المتغيرة في الواجهة، إذ تحاول إيران باستمرار إلقاء اللوم على “أعداء الثورة عبر الحدود الشمالية الغربية”، أي إقليم كردستان العراق، على خلفية “الاضطرابات وانعدام الأمن” في الداخل. لكن طبيعة لعبة إلقاء اللوم هذه تشير إلى حقيقة مهمة حول علاقات إيران الزبائنية المفضلة مع الهيئات الخارجية، سواء في العراق أو سورية أو لبنان. وسواء أكان ذلك حقيقيًا أو ملفقًا كمصدر إلهاء، تنظر إيران إلى وكلائها و”حلفائها” كمصادر محتملة لتهديد النظام. وترى إيران أن الخطر يترافق بشكل متزايد مع علاقاتها الزبائنية، وقد عززت التطورات الأخيرة هذه الذهنية. في العراق مثلًا، أدى الخلاف في الأوساط الشيعية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي المتحالف مع إيران إلى مظاهرات عامة كبيرة مناهضة لإيران، ولم يرحب المسؤولون في طهران بهذا المشهد.
ينسحب الأمر ذاته على أكثر من عشرين جماعة تعمل بالوكالة عن إيران في سورية، والتي تلقت حوالى 15 مليار دولار من إيران لأغراض التجنيد والتدريب والتجهيز بالمعدات. وعلى الرغم من أن إيران تزود هذه الجماعات بالأموال والرواتب الشهرية، وحتى حقوق المواطنة والإقامة في إيران، إلا أنه نظرًا لطبيعة العلاقة التبعية بشكل متزايد، والتي تكون فيها الجماعات بالوكالة ملزمة عمليًا بخدمة إيران، أصبح من الأصعب التنبؤ بتصرفات هذه الجماعات وباتت أقل موثوقية.
ومع تزايد قلق إيران من حلفائها ووكلائها ومواصلتها حملة الإلهاء على أراضي إقليم كردستان العراق، تواجه حكومة السوداني في بغداد مأزقًا صعبًا. وعلى الرغم من أن الخطورة الفعلية للتهديد بعملية عسكرية برية في إقليم كردستان العراق غير واضحة، تتزايد التوترات بين إيران والعراق وبين العراق وإقليم كردستان، وتتفاقم بفعل التداعيات الدينية والاقتصادية والسياسية المحتملة التي قد يسببها عدم الاستقرار الإيراني في العراق. وعلاوةً على ذلك، أدخلت إيران اليوم الولايات المتحدة في الحبكة، متهمةً إياها بانتهاك سيادتها وتهديد الاستقرار الإقليمي، ما يضع إيران بشكل ملائم في مواجهة الوجود الأميركي في إقليم كردستان العراق والعراق. ونتيجة ذلك، يبدو أن إقليم كردستان سيصبح مجددًا ساحة للصراع بين إيران والولايات المتحدة.