إيران.. توقعات حول موجة احتجاجات معيشية مقبلة تتحول إلى سياسية

على ضوء بعض التراجع على صعيد الإحتجاجات التي انطلقت في سبتمبر الماضي تحت شعار “امرأة، حياة، حرية” والتي لم تتوقف بالكامل، خاصة في محافظتي بلوشستان وكردستان، يرى المراقبون للشأن الإيراني أن موجة جديدة من الاحتجاجات المطلبية في الطريق والتي سرعان ما تتحول هي الأخرى إلى سياسية بعيد انطلاقها.

الوضع الاقتصادي المتأزم هو المحرك

الوضع الاقتصادي المتأزم سيكون المحرك الرئيسي للاحتجاجات المتوقعة، وأبرز المؤشرات هو تراجع سعر العملة الإيرانية بشكل مطرد أمام العملات الأجنبية، وحسب تقرير موقع “بُن بست” الذي ينشر أسعار العملات، فقد تجاوز كل دولار أميركي الـ45 ألف تومان لبضع ساعات، اليوم الأحد 22 يناير، وعاد إلى 44 ألف تومان مرة أخرى.

يذكر أن سعر الدولار الأميركي، كان قبيل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي نحو 3 آلاف و600 تومان وارتفع بشكل متواصل خلال حكومة حسن روحاني إلى أن بلغ نحو 25 ألف تومان، وبعد أن استلم إبراهيم رئيسي الكرسي الرئاسي في 3 أغسطس 2021، اشتدت وتيرة القفزات في أسعار العملات الأجنبية دون توقف.

ودفعت تقلبات أسعار العملات خلال الأشهر التي تلت الاحتجاجات الأخيرة، بعض الخبراء الاقتصاديين، أن يتوقعوا حدوثا مبكرا لـ “جولة جديدة من الاحتجاجات الاقتصادية” في إيران.

وفي نفس الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار إلى 45 ألف تومان يوم الأحد، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن باحث إيراني بمعهد تابع للجامعة الأميركية في بيروت، “علي فتح الله نجاد”، قوله إن إيران عالقة في الظرف الراهن في مأزق، موضحا أن الحكوميين والمتظاهرين، غير قادرين على فرض أنفسهم على بعض، لكن مع الانخفاض الكبير في قيمة العملة الإيرانية، يمكننا أن نتوقع انطلاق مظاهرات منذ بداية العام الإيراني (21 مارس) تركز على الاقتصاد.

وبحسب هذا المحلل، حتى لو بدأت الاحتجاجات لأسباب اقتصادية في إيران، “فإنها يمكن أن تصبح سياسية على الفور”.

وبخصوص سعر العملة الإيرانية، فقد أعلنت وكالة “رويترز” للأنباء أمس السبت، أن قيمة العملة الوطنية الإيرانية هبطت إلى أدنى مستوياتها، بسبب العقوبات والعزلة الدولية المفروضة على طهران.

وفي الأسبوع الماضي، وافق البرلمان الأوروبي على قرار من 32 نقطة، صوت له غالبية النواب، والذي صنف الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية.

ومعلوم أن الحرس الثوري، يسيطر على نحو 60% من الاقتصاد الحكومي الإيراني بشكل مباشر وغير مباشر، عبر ذراعه الاقتصادي “مقر خاتم الأنبياء”، لذا فإن العقوبات على الحرس الثوري تؤثر أيضا على الاقتصاد الإيراني.