قناة كلمة الفضائية
أكد البنك المركزي الإيراني، أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على مدى الأشهر الثلاثة الماضية تسببت في اضطراب سوق النقد وانهيار العملة المحلية (الريال).
وقال علي صالح آبادي، محافظ المركزي، إن الاحتجاجات تسببت في تراجع قيمة العملة المحلية”، حسبما نقلت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية.
وانهارت العملة الإيرانية بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي، ووصل سعر الدولار الواحد 386 ألف ريال إيراني، وهو أعلى انهيار منذ عام 1979.
وتابع آبادي “سبب ارتفاع سعر الدولار الاضطرابات الأخيرة في البلاد”،
وأوضح محافظ المركزي أن حجم التعاملات منذ بداية العام (العام الإيراني بدأ في 21 مارس/آذار الماضي) حتى الشهر الثامن بلغ 32.1 مليار دولار، فيما كان الرقم 19.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف في المجموع تم بيع 46.5 مليار دولار من العملات الأجنبية في السوق منذ بداية العام الحالي وتوفير العملة الأجنبية التي يحتاجها المستوردون.
وبخصوص إجراءات البنك المركزي للسيطرة على سوق الصرف الأجنبي، قال صالح آبادي: خطتنا الأولى وعملنا مواءمة العملة مع خطة التجارة، ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة مشتركة بين البنك المركزي ووزارتي النفط والصناعة، وهذه الخطة ستتخذ إجراءات جادة اعتبارًا من يوم السبت لتزويد المزيد من العملات المرغوبة أكثر.
ويعد ارتفاع التضخم وأسعار السلع الاستهلاكية والزيادة الحادة في أسعار الصرف الأجنبي في إيران من بين المشاكل الاقتصادية لحكومة إبراهيم رئيسي.
وفي الأربعاء الماضي، أقال محافظ البنك المركزي علي صالح آبادي، نائبه لشؤون العملات الأجنبية “أفشين خاني”، جراء الانهيار المتواصل للعملة المحلية.
وعين صالح آبادي محمد آرام بمنصب نائب رئيس البنك المركزي لشؤون العملات الأجنبية.
وكان صالح آبادي قد عين في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، “أفشين خاني” بمنصب نائبه رئيس البنك المركزي للعملات الأجنبية.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء “مهر” شبه الرسمية، بأن استقالة أفشين خاني جاءت على خلفية الانهيار المتواصلة للعملة المحلية.
وعن ارتفاع معدل التضخم مع بداية العام قال صالح آبادي: إن تعميم الدعم وزيادة الرواتب في مجلس العمل الأعلى إلى 57% والتغيير في أساس الرسوم الجمركية تسبب في نمو التضخم في العام.
وطالب عدد من نواب البرلمان الإيراني مؤخراً بمحاسبة واستجواب محافظ البنك المركزي على خلفية الانهيار وتصريحاته المتضاربة بشأن تزايد عائدات النقد الأجنبي جراء ارتفاع صادرات النفط فيما تشهد البلاد انهياراً للعملة المحلية.
