قناة كلمة الفضائية
علنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، الجمعة، توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران نتيجة ما قالت إنه قمع الاحتجاجات السلمية وحرمان للنساء والفتيات من حقوقهن، إلى جانب تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وقالت وزارة الخارجية الكندية على موقعها الإلكتروني إن جولي فرضت العقوبات ضمن ما يعرف بالتدابير الاقتصادية الخاصة بايران.
وتابعت: “على الرغم من أن النظام الايراني كثف جهوده لقمع المتظاهرين على نحو وحشي، إلا أن الشعب الإيراني استمر في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات الإيرانيات، وبحثا عن حياة أفضل لجميع الإيرانيين”.
وأكدت الخارجية الكندية أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتزايد انتهاكات حقوق الإنسان من جانب النظام الإيراني في نطاقها وشدتها”.
وتابعت: “لذلك، فرضنا عقوبات على 4 شخصيات و5 كيانات إيرانية إضافية لدورها في انتهاكات النظام الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، ولدورها في تهديد الأمن والسلم الدوليين”.
