العام الأسود للاقتصاد الإيراني… تنبؤان دوليان لعام 2023

قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتصحيح وتعديل تقديراتهما للتوقعات الاقتصادية لإيران في تقارير منفصلة.

وفقًا لتقديرات البنك الدولي ، سيصل النمو الاقتصادي الإيراني إلى 2.9٪ في عام 2023. وهذا التقييم أقل بنسبة 0.8٪ من توقعات البنك الدولي السابقة لمعدل النمو الاقتصادي الإيراني. وقدرت المنظمة في تقريرها الصادر في يوليو / تموز معدل نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.7٪.

في التقرير الأخير للبنك الدولي ، سيصل معدل النمو الاقتصادي لإيران في عام 2023 إلى 2.2 في المائة مع استمرار الاتجاه النزولي ، والذي تم تعديله بشكل طفيف مقارنة بنسبة 2.5 في المائة المتوقعة في التقرير السابق.

يعتقد صندوق النقد الدولي ، في تقريره الأخير ، أن الاقتصاد الإيراني سيشهد نموًا بنحو 3٪ هذا العام والعام المقبل ، وهو ما لم يتغير مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي السابقة للوضع الاقتصادي الإيراني.

تصبح هذه الأرقام مهمة ، وفقًا لمسؤولين حكوميين ، إذا تطور الاقتصاد الإيراني بنسبة 8٪ في السنوات الست المقبلة ، فسيعود حجم الاقتصاد الإيراني إلى حجم عام 2011  في نهاية فترة الست سنوات من النمو المستمر.  بعبارة أخرى ، فإن النمو السنوي الذي يقل عن 8٪ سيجعل الاقتصاد الإيراني أصغر.

وكان صندوق النقد الدولي قد قدر في تقريره السابق معدل التضخم بنحو 33.3٪ في عام 2022 وتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 27.5٪ في عام 2023.

الآن ، تم استبدال هذه التقييمات المتفائلة بتقدير مخيف لمعدل التضخم. إذا تحققت هذه التوقعات ، فستكون هذه هي المرة الأولى في السنوات التي تلت حكم الجمهورية الإسلامية التي يفرض فيها معدل تضخم أعلى من 40٪ على الاقتصاد الإيراني خلال ثلاث سنوات متتالية.

من الطبيعي أن زيادة التضخم لمدة ثلاث سنوات بنسبة 40٪ أو أكثر سيزيد من عدد الفقراء ، ويجعل سبل العيش أكثر صعوبة ، وستغرق مجموعات أكثر من الناس في المجتمع ، ولا سيما الفئات العشرية ذات الدخل المنخفض ، في فقر أعمق.