قناة كلمة الفضائية
بعد نحو عام من تسلمه زمام الأمور، لم يحقق الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي أيّاً من وعوده التي قدّمها لشعبه فترة الانتخابات، بما يتعلق بإصلاح الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في بلاده.
وأعرب عدد من المعارضين والحلفاء السياسيين، على حدٍّ سواء، عن خيبة أملهم بشأن أدائه، مع بداية عامه الثاني في منصب الرئاسة هذا الأسبوع.
وقال النائب البرلماني منصور علي زارعي: “ما زالوا يأملون في نجاح الحكومة، ووعدوا بـ”أشياء جيدة ستحدث في الشهر أو الشهرين المقبلين”، وإذا لم يتحقق ذلك، فسنزيد من رقابتنا على الإدارة”.
بدوره، أكد المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية للبرلمان غلام رضا مرحب أنّ العقوبات الأمريكية على إيران غير مسبوقة في التاريخ الحديث”، مضيفاً: “على الحكومة أن تحاول تحسين أدائها لتعويض الأضرار”.
من جهته، عبّر النائب رحمت الله نوروزي عن خيبة أمله الشديدة، وقال: إنّ “البرلمان يخطط لتقليص تعاونه مع الحكومة”، ويخطط أيضاً لعزل العديد من وزراء حكومة رئيسي”.
وأضاف أنّ مأزق إحياء الإتفاق النووي لعام 2015 يمثل عقبة كبيرة أمام ذلك، فقد كرر، مثل معظم السياسيين الإيرانيين، الشعار القائل إنّه لا ينبغي ربط اقتصاد البلاد بالمشاكل التي تسببها القضية النووية.
وانتقد نوروزي الحكومة لمنحها زيادة بنسبة 10% في الأجور لجزء صغير من العمال في إيران، في حين أنّ معدل التضخم الإجمالي في البلاد يزيد عن 50%.
وقال: “البرلمان يوجه انتقادات خطيرة لأداء الحكومة لمدة عام، ونتوقع أن يعمل رئيسي بجد لتحسين معيشة الشعب”.
وأضاف أنّ الإيرانيين في وضع صعب للغاية، وأنّ وزراء الحكومة بحاجة إلى وضع خطط عملية لحلّ مشاكلهم، مشيراً إلى أنّ تكاليف السكن واللحوم ومنتجات الألبان والأرز وجميع السلع الإساسية الأخرى ارتفعت بشكل كبير خلال عام واحد من تسلم رئيسي وزملائه لزمام الأمور في البلد.
وحذّر نوروزي من أنّه يتعين على البرلمان إنهاء تردده، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الحكومة إذا فشلت في أداء واجباتها.
يشار إلى أنّ انتقادات رئيسي وحكومته بدأت بعد أسابيع قليلة من توليه منصبه في آب (أغسطس) 2021، حتى أنصاره اهتزت ثقتهم به عندما أدى قرار الرئيس الإيراني إلغاء الدعم عن واردات الموارد الغذائية في أوائل أيار (مايو) إلى قفزة مفاجئة في أسعار المواد الغذائية.
