قناة كلمة الفضائية
قالت مصادر كويتية مسؤولة إن ادعاءات إيران بشأن «الدرة» تخالف القانون الدولي، مؤكدة أن أعمال تطوير الحقل المغمور للغاز الذي وقعت اتفاقيته الكويت والسعودية، الإثنين الماضي، ستكون في الشق الجنوبي من الحقل، بعيداً عن المناطق التي تدعي إيران أحقية مشاركتها فيها.
وأضافت المصادر لصحيفة «القبس»، أن ادعاءات إيران بأنها تشارك في الحقل ويجب أن تكون طرفاً في أي إجراء لتشغيله أو تطويره، تُخالف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة وقانون البحار الذي نص على احتساب أثر الجزر في ترسيم الحدود البحرية، وبتحديد أثر جزيرة فيلكا في رسم الخط الحدودي لا يكون لإيران أي حصة في الحقل، حيث تصر على احتساب الأثر من اليابسة، بما لا يتفق مع القانون الدولي لترسيم الحدود البحرية.
وبينت المصادر أنه، بحسب الاتفاقية الموقعة بين الكويت والسعودية، سيتم تعيين مستشار عالمي ليقوم بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل.
إلى ذلك، وصف خبراء نفطيون، بيان الخارجية الإيرانية، بأنه مناورة سياسية للحصول على مكاسب في مفاوضات طهران النووية مع الغرب.
وفي تصعيد لافت، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق الموقّع بين السعودية والكويت؛ لتطوير حقل الدرة للغاز خطوة «غير قانونية»، مؤكدةً احتفاظ إيران بحق الاستثمار في الحقل المشترك بين الدول الثلاث.
وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده: «حقل الدرة هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية، وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت».
وأضاف: «وفقاً للضوابط والأعراف الدولية، فإن أي خطوة للاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث»، معتبراً أن اتفاق الرياض والكويت هذا الأسبوع هو «خطوة غير قانونية ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقاً، ولا تأثير لها في الوضع القانوني للحقل، ولا تحظى بموافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
