قناة كلمة الفضائية
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، السلطات الإيرانية إلى التركيز على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص المزمن في المياه في محافظة الأحواز، بدلاً من استخدام القوة المفرطة والاعتقالات الواسعة النطاق لسحق الاحتجاجات.
وقالت باشيليت، في بيان: “يجب أن يكون تأثير أزمة المياه المدمرة على حياة وصحة وازدهار سكان الأحواز محور اهتمام الحكومة، وليس الاحتجاجات التي يقوم بها الأشخاص الذين دفعتهم سنوات من الإهمال إلى اليأس”.
وأضافت باشيليت: “إنني قلقة للغاية بشأن الوفيات والإصابات التي حدثت خلال الأسبوع الماضي، فضلاً عن الاعتقالات والاحتجاز على نطاق واسع”.
وكانت محافظة الأحواز، التي ينتمي عدد كبير من سكانها البالغ عددهم 5 ملايين نسمة إلى الأقلية العربية في إيران، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.
وأشار بيان باشيليت إلى أن “سوء الإدارة المزعوم على مدى سنوات عديدة، بما في ذلك تحويل المياه إلى أجزاء أخرى من البلاد، إلى جانب الجفاف على مستوى البلاد، قد استنزف موارد الإقليم الثمينة المنقذة للحياة بطريقة ثبت أنها غير مستدامة”.
وفي الأشهر الأخيرة، جف مجرى نهري الكرخه والزهرة في غرب الأحواز، وكذلك أراضي حور العظم الرطبة (أو أهوار الحويزة)، حسب البيان.
ونتيجة لذلك، اندلعت احتجاجات على نقص المياه وسوء الإدارة في 15 يوليو/ تموز في عدة مدن عبر الأحواز، حيث هتف المتظاهرون بمن فيهم الأطفال، “أنا عطشان، الماء حقي”، إلى جانب دعوات أخرى تتعلق بوضوح بالأزمة الحالية.
كان الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، صرح مؤخرًا أن للمواطنين الحق في التعبير عن أنفسهم والاحتجاج “في إطار اللوائح”، إلا أن إيران بشكل عام تفتقر إلى القنوات الفعالة للناس لرفع مظالمهم بأي طريقة أخرى غير الاحتجاجات، وفقا لباشيليت التي رأت أنه “لم يفت الأوان بعد لتغيير المسار”.
