قناة كلمة الفضائية
اتهمت منظمة العفو الدولية، ايران باستخدام عقوبة الإعدام بشكل متزايد كسلاح للقمع السياسي للمحتجين والمعارضين والأقليات.
وجاء في جانب من التقرير: “قام مسؤولو النظام الإيراني بقمع شديد لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع”. قمعت قوات الأمن الاحتجاجات باستخدام القوة. واصل مسؤولو النظام الإيراني الاعتقال التعسفي لمئات المتظاهرين وحكموا على الكثيرين بالسجن والجلد. يستخدم النظام الإيراني عقوبة الإعدام كسلاح للقمع السياسي. ونُفذت بعض عمليات الإعدام علناً وبعضها الآخر سراً. وشملت عمليات الإعدام أشخاصاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة (تليغرام منظمة العفو الدولية، 7 أبريل / نيسان).
وقالت المنظمة ان السلطات الإيرانية أعدمت في العام الماضي عشرات المتظاهرين بعد محاكمات غير عادلة، وأصدرت احكاما بالجلد لنحو مئة وستين شخصا فضلا عن اعتقال مئات الأشخاص ومن بينهم صحفيون ومعارضون سياسيون وفنانون وكتاب ومدافعون عن حقوق المرأة وحقوق الأقليات، وعرضتهم للحبس الانفرادي لفترات طويلة، وللضرب والجلد والإبقاء في وضعيات مجهدة ولتناول مواد كيميائية قسرا، وللصعق بصدمات كهربائية، مشيرة أيضا الى انتهاك حقوق الأقليات مثل عرب الأهواز والأتراك والأذربيجانيين والبلوش والأكراد.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام الإيراني يحمل الرقم القياسي العالمي في الإعدامات من حيث سكان البلاد، حيث أعدم النظام الإيراني العام الماضي، بحسب مصادر حقوقية، 267 شخصًا على الأقل. وبحسب أنصار مجاهدي خلق، فإن النظام الإيراني أعدم 16 شخصًا على الأقل في مارس الماضي وحده.
يستخدم النظام الإيراني عقوبة الإعدام كأداة لقمع الشعب الإيراني من أجل ترهيب المجتمع ومنع الشعب من الانتفاضة ضد النظام. لا يتم إعدام الأحداث إلا في إيران تحت حكم نظام الملالي.
كما أن النظام الإيراني هو الدولة الوحيدة في العالم التي أدانتها هيئات الأمم المتحدة الرسمية 65 مرة على الأقل بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال تاريخه البالغ 42 عامًا.
هذا وفي وقت سابق دعت منظمة العفو الدولية في سلسلة من التغريدات إلى الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الإيرانيين دون قيد أو شرط تزامنًا مع بداية أيام النوروز، مشددةً على ضرورة تحقيق ذلك.
