نواب البرلمان الايراني يحتجون على الإتفاق السري بين وكالة الطاقة النووية و الحكومة الايرانية مطالبين بالغائه

احتج نواب البرلمان الإيراني، اليوم (الاثنين)، على اتفاق طهران مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التابعة للأمم المتحدة، الذي يسمح بمواصلة عمليات المراقبة «الضرورية» لمدة 3 أشهر، قائلين إن هذه الخطوة خرقت قانوناً يقضي بإنهاء عمليات تفتيش الوكالة المفاجئة هذا الأسبوع.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد انتقد كثير من المشرعين البارزين الاتفاق، متهمين الحكومة بـ«تجاوز القانون».

وقال رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري: «لا يحق للحكومة أن تقرر وتتصرف بشكل استبدادي. هذا الاتفاق إهانة للبرلمان».

وكانت إيران قد أعلنت اليوم (الاثنين) أنها أجرت مباحثات «مثمرة» مع المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي، قائلة إن زيارة غروسي إلى طهران أفضت إلى تحقيق «إنجاز مهم»، وذلك عشية دخول القانون البرلماني الذي يحد من عمليات التفتيش حيّز التنفيذ.

وستكون الخطوة الإيرانية الأحدث ضمن سلسلة إجراءات قامت بها طهران بدءاً من عام 2019، تراجعت من خلالها عن كثير من التزاماتها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي، بعد انسحاب واشنطن أحادياً منه عام 2018.

ويستند الإجراء الجديد إلى قانون للبرلمان حدد فيه مهلة زمنية لتقليص عمل مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في حال لم تُرفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها، بحلول 21 فبراير (شباط) الحالي.

وقبيل نهاية المهلة، وصل غروسي إلى طهران السبت والتقى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، قبل أن يعود إلى فيينا مساء الأحد معلناً التوصل إلى اتفاق تقني يتيح مواصلة بعض عمليات التفتيش لفترة تصل إلى 3 أشهر.

وتطرق غروسي إلى القانون البرلماني بالقول: «هذا القانون موجود، وهذا القانون سينفذ، مما يعني أن (البروتوكول الإضافي) للأسف سوف يُعلّق»، متابعاً: «سوف يقيَّد عملنا. لنواجه هذا الأمر. لكننا تمكنا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق». ووصف الترتيبات الجديدة بأنها «تفاهم تقني موقت».

وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أحادياً من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

وبعد عام من ذلك، بدأت إيران التراجع تدريجياً عن كثير من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015 بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.

وأبدت إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.