الحكومة الإيرانية تعارض مشروعاً برلمانياً لوقف الالتزامات النووية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الثلاثاء، عدم موافقة الحكومة على قانون يعتزم مجلس الشورى إقراره، ويطلب فيه وقف الالتزام بموجبات نووية أبرزها تفتيش المنشآت، بعد اغتيال العالِم محسن فخري زاده.

ووافق مجلس الشورى الذي يحظى المحافظون بغالبية كبيرة فيه، اليوم، على الخطوط العريضة لمشروع “المبادرة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات” الذي يطلب من الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية “وقف” زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و”إنتاج وتخزين 120 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنوياً”.

ووقعت طهران والقوى الكبرى عام 2015 اتفاقاً حول البرنامج النووي الإيراني تم بموجبه رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل ضمانات تسمح للمجتمع الدولي بالتأكد من سلمية البرنامج.

لكن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.

وقال خطيب زاده في مؤتمر صحافي اليوم، “أعلنت الحكومة بوضوح أنها غير موافقة على هذه الخطة”، مضيفاً أنه من وجهة نظر الحكومة، “هذه الخطة غير ضرورية وغير مفيدة”.

وبعد نحو عام من الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا، أعلنت طهران التراجع عن العديد من الالتزامات الأساسية الواردة فيه.