قناة كلمة الفضائية
أعلن العميد حسين دهقان، وزير الدفاع الإيراني الأسبق، ومستشار المرشد الأعلى العسكري حاليا ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل.
وقال دهقان في مقابلة تلفزيونية: “أعلن استعدادي لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2021، وسأقوم بتنفيذ مسار النمو والتنمية بأقل تكلفة”.
ووصف العميد نفسه بأنه “عنصر وطني وثوري ولدي كل الإمكانات الفكرية والعقلية والتنفيذية لدفع أهداف ومصالح النظام والثورة”.
وشدد أول المترشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية على أنه لا ينتمي إلى التيارين السياسيين التقليديين في البلاد، الإصلاحي والمحافظ، متعهدا بالسعي “إلى إيجاد جو من التفاهم والإجماع، والتفاهم الوطني وأجواء للحوار مع العالم من منطلق القوة والعزة”.
يشار إلى أن دهقان، كان تولى وزارة الدفاع في بلاده بين عامي 2013 – 2017 خلال ولاية الرئيس حسن روحاني، وكان نائبا لوزير الدفاع خلال فترة رئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي.
وتقول سيرته الذاتية أنه متحصل على الدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة طهران، وتولى قيادة القوات الجوية التابعة للحرس الثوري لفترة بدأت ربيع عام 1990.
ومن بين الشخصيات العسكرية الأخرى، التي يتم تداولها للترشح في الانتخابات المقلبلة، رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، الذي شغل لسنوات منصب قائد قوى الأمن الداخلي، وقائد القوات الجوية في الحرس الثوري، لكنه أخفق في عدة جولات، خاض فيها غمار المنافسة، كان آخرها خلال الانتخابات الرئاسية السابقة 2017.
كذلك يتم تداول اسم رستم قاسمي، مستشار القائد العام للحرس الثوري، والقيادي في فيلق القدس، والذي شغل منصب وزير النفط في حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
ومن الأسماء البارزة المتداولة، علي لاريجاني، الرئيس السابق للبرلمان، وهو شخصية غير عسكرية، يرجح ان يترشح مستقلا، وهو اسم يحظى بتأييد الرئيس الحالي حسن روحاني.
ومن شأن انتخاب شخصية عسكرية لتولي كرسي الرئاسة في إيران، أن يرفع الخطاب الثوري، ويوجه رسالة متشددة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة إذا فشلت أي محادثات محتملة، بين طهران وواشنطن، بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.
وتكتسب الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران أهمية بالغة، حيث يرى البعض أن نتائجها ستكون ردا على نتائج الانتخابات الأمريكية وسياسة الرئيس الأمريكي المنتخب تجاه طهران.
وتتخوف السلطات في إيران، من انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، نظرا إلى ضعف الإقبال الذي شهدته الانتخابات البرلمانية في مارس الماضي، والتي كانت الأقل مشاركة في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
