قناة كلمة الفضائية
أدانت “هيومان رايتس ووتش” أحكام السجن التي أصدرتها المحاكم الإيرانية بحق 13 شخصا، بسبب مشاركتهم في المظاهرات السلمية المنددة بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية.
وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان لها السبت، السلطات الإيرانية بضرورة وقف المحاكمات القضائية التي تنتهك الحق في التظاهر السلمي.
وأسقط الحرس الثوري الإيراني في 8 يناير طائرة مدنية أوكرانية، مما أسفر عن مقتل 176 راكبًا وطاقمها، عقب أيام من مقتل قائد مليشيا فليق القدس بالحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق،
وحاول النظام الإيراني التعتيم على الحادث لكن قيادة القوات الإيرانية اعترفت في 11 يناير، بإسقاط الطائرة “بطريق الخطأ”، وهو ما ترتب عليه اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وفي 14 يناير، قال المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي للصحافيين إن نحو 30 شخصًا اعتقلوا فيما يتصل بالاحتجاجات، وأن عددًا غير محدد من الأشخاص قد تم اعتقالهم فيما يتصل بإسقاط الطائرة
وقال مايكل بيج، نائب مدير مكتب الشرق الأوسط بالمنظمة، إن النظام الإيراني مستمر في نهجه بالتهرب من المسؤولية، ففي الوقت الذي “يرفض الإدلاء بمعلومات عن طبيعة التحقيقات بخصوص الخطأ المميت، لم يألو القضاء الإيراني جهدا في سجن من اعترضوا على إسقاط الطائرة، ومقتل 176 شخصا.
وذكر تقرير المنظمة أن طالب بكلية هندسة يدعى مصطفى هاشمي زاده، غرد في 1 مايو، قائلا إن الفرع 26 من محكمة الحرس الثوري حكمت عليه بالسجن خمس سنوات بسبب مشاركته في واحدة من تلك المظاهرات.
ووجهت المحكمة له أيضا تهم “التجمهر والإخلال بالأمن الوطني”، فيما صدر بحقه حكم إضافي بالسجن لعام آخر، والخدمة 3 أشهر في مستشفى للأمراض العقلية والجلد 74 جلدة، ومنعته من دخول الحرم الجامعي لعامين للإخلال بالأمن العام.
وحكم القضاء الإيراني بالسجن ستة أشهر بحق الطالب أمير محمد شريفي بحجة “نشر دعاية سياسية ضد الدولة”، وذلك لاتهامه بالتقاط صور لضباط يقتحمون سكن الطلبة ونشرها على تويتر.
وأشارت المنطقة إلى أن نشر موقع زيتون الإخباري في 26 أبريل، نسخة من الحكم الذي قضت فيه المحكمة الثورية في أمول، بمحافظة مازاندران بسجن 11 شخصًا 8 أشهر بتهمة ترويج لـ “دعاية ضد الدولة” وتهمة “ترديد شعارات ضد مناهضة” و” التقاط صور ومقاطع فيديو “خلال الوقفة الاحتجاجية على ضوء الشموع لضحايا إسقاط الطائرة وأثناء الاحتجاجات بعد ذلك.
وقال بيج: “بدلاً من مقاضاة أولئك الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي ، يجب على السلطات الإيرانية إجراء تحقيق شفاف والتعاون مع الهيئات الدولية لمعرفة ما حدث على وجه الدقة في هذه المأساة”.
