قناة كلمة الفضائية
تقدم 3 نواب جمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، بمشروع عقوبات جديدة “غير نووية” ضد إيران بسبب استمرار دعمها للإرهاب وتطوير الصواريخ البالستية المحظورة.
ووفقا لموقع “نيوز ماكس” الأميركي الإخباري، فقد أعد مشروع كل من ماركو روبيو وجون كورنين وتد يونغ، بهدف فرض عقوبات مالية واقتصادية شديدة ضد أفراد ومؤسسات إيرانية متورطة بدعم الإرهاب، وبرنامج إيران لتطوير الصواريخ البالستية.
وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، في بيان صحافي، إنه “بعد سنوات من إعطاء الامتيازات والمرونة من طرف واحد تجاه إيران من قبل الإدارة السابقة، آن الأوان لتتخذ أميركا عملاً جاداً ضد إيران”.
وأضاف روبيو: سأواصل التعاون مع الحكومة الجديدة لإجبار إيران على تحمل المسؤولية حول تهديداتها النووية وغير النووية”.
أما السيناتور يونغ، عن ولاية إينديانا، فأكد أن تطوير إيران للصواريخ البالستية يعتبر تهديداً لحلفاء أميركا وللقوات الأميركية المتواجدة في المنطقة وحتى الأراضي الأميركية”.
من جهته، طالب السيناتور كورنين عن ولاية تكساس، كلا من الكونغرس والرئيس الأميركي لفرض العقوبات على إيران بشكل تؤدي إلى نتائج حقيقية”.
إيران لم تقدم شهادة حسن سلوك
وتأتي العقوبات الأميركية المرتقبة في وقت مازالت فيه العقوبات الدولية مستمرة ضد 241 فرداً ومؤسسة إيرانية، بسبب عدم تقديم إيران شهادة حسن سلوك للمجتمع الدولي، كما يقول مراقبون.
وكان أمين عام حزب “مؤتلفة” الإيراني محمد نبي حبيبي، كشف الأحد الماضي أن” التقرير الرابع الذي قدمته وزارة الخارجية الإيرانية للبرلمان حول تنفيذ الاتفاق النووي يفيد بأنه مازال هناك 241 فردا ومؤسسة إيرانية في لائحة العقوبات الغربية لاسيما الأميركية”.
وانتقد هذا السياسي البارز الذي شغل عدة مناصب في الحكومات الإيرانية السابقة، تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني في مؤتمر صحافي، التي ادعى خلالها بأن العقوبات قد ألغيت، وقال إن تقرير الخارجية يتناقض مع تصريحات روحاني.
وقال حبيبي إن العقوبات على 241 فردا ومؤسسة إيرانية سوف تبقى قائمة إلى 7 سنوات أخرى كأقصى حد، ثم بعد انقضاء المدة سوف ترفع هذه القائمة من لائحة العقوبات الأوروبية والأميركية ولائحة الأمم المتحدة.
