قناة كلمة الفضائية
قال مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الذي أعلنت منظمة الشفافية الدولية، الأربعاء عن نتائجه، إن مصر أكثر فسادا في 2016، مقارنة بالعام قبل الماضي.
وحسب منظمة الشفافية الدولية، المعنية بمكافحة الفساد، تدهور وضع مصر على مؤشر الفساد درجتين في 2016، حيث سجلت 34 نقطة، مقابل 36 العام السابق.
وكلما اقتربت درجة الدولة على المؤشر، الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا في مختلف دول العالم، من صفر كلما دل ذلك على أن تلك الدولة أكثر فساداً وكلما اقتربت من 100 كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها.
وقالت الشفافية الدولية في تقريرها «يبقى الفساد مستشريا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته»، بحسب «أصوات مصرية».
واحتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015.
وقالت المنظمة الدولية إن «الحكومة المصرية تعدت على الهيئات المستقلة حين أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمرسوم رئاسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وادانته وحاكمته قضائيا عندما كشف عن حجم ما كلف الفساد في مصر في الأربع سنوات الأخيرة».
كان الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، قد أصدر، أواخر مارس/آذار الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء «جنينة» من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار «هشام بدوي» بمباشرة اختصاصاته.
وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن «العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة».
وقضت المحكمة في أواخر يوليو/تموز الماضي، بحبس «جنينة» لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر.
وأقام «جنينة» دعوى قضائية اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بصفتهما، لا تزال تنظر حتى الآن.
