٤٢ اتحادية طلابية طالبت في بيانية، الافراج من دون قيد وشروط عن نرجس محمدي نائبة رئيس نقابة المدافعين عن حقوق الانسان و أكدوا على عدم قانونية الحكم الصادر بهذا الناشطة.
اتحاديات الطلبة نشرت هذه البيانية يوم ٢ ديسمبر و تسائلت فيه ” كيف تكون عقوبة نرجس محمدي أكثر إيلاما من عقوبة الذين يسرقون اموال الناس و المجتمع و يزيدون من أعباء الشعوب و مصائبها” .
و على حد تعبير هذه البيانية ، بأن نرجس محمدي” لم تكن معارضة و لم تكن تحمل نية في رأسها غير تحقيق حقوق المظلومين و الطبقات الضعيفة في المجتمع ” و ” و لم تكن تحلم بغير السلام والأمن و لم يكن مبدأ المعارضة في قائمة أهدافها”.
هذه الاتحاديات ضمن إشارتها إلى البند ٣٨ من قانون العقوبات الاسلامية بأن ” المرض” و ” الاهداف السامية” تخفف العقوبة إذا ما أرتكب صاحبها جريمة، و أكدوا بأن الحكم الصادر بحق نرجس محمدي لا يتوافق مع ” وضعيتها السيئة”.