المحكمة العليا الباكستانية: لا أدلة كافية لإقالة شريف من منصبه

أمرت المحكمة العليا في باكستان اليوم الخميس بإجراء مزيد من التحقيقات في دعوى فساد رفعتها المعارضة ضد رئيس الوزراء نواز شريف قائلة إنه لا توجد أدلة كافية لإقالته من منصبه.
وكان اتخاذ هذه الخطوة سيبقي على حزب شريف في الحكم لكنها كانت ستثير اضطرابا شديدا في الوقت الذي بدأ الاقتصاد يحقق فيه نموا معتدلا وتحسن الأمن.
وأوصى اثنان من خمسة هم أعضاء المحكمة العليا بضرورة استقالة شريف لكن الأغلبية صوتت ضد هذا القرار.
وأمرت المحكمة بتشكيل فريق تحقيق مشترك في مزاعم تأسيس أبناء شريف شركات في الخارج لشراء عقارات في لندن. ونفى شريف وأبناؤه ارتكاب أي مخالفات.
ووافقت المحكمة في العام الماضي على التحقيق في ثروة عائلة شريف في الخارج بعد تهديد الزعيم المعارض عمران خان بتنظيم مظاهرات بعد تسريبات أوراق بنما.
وتتهم المعارضة شريف بعدم تفسير مصدر أموال شركات يمتلكها أولاده بالخارج وبالكذب على البرلمان.
ونفى شريف وأفراد عائلته ارتكاب أي مخالفات قانونية.