قناة كلمة الفضائية
تقدم مؤيدو توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب اردوغان على معارضيهم بعد فرز 60 بالمئة من بطاقات التصويت في استفتاء الاحد الذي من شأنه تبديـل طبيعة النظام في تركيا، بحسب وكالة انباء الاناضول الحكومية.
وبحسب هذه النتائج الجزئية صوت 56,2 بالمئة مع توسيع صلاحيات الرئيس وتغيير النظام من برلماني الى رئاسي.
أظهرت المؤشرات الأولية لحصيلة فرز صناديق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بتركيا، قبـول 56.22% من الناخبين على التعديلات ورفض 43.78 ناخبًا للتعديلات
وتقضي التعديلات، وعددها 18 بنداً بإلغاء منصب رئيس الوزراء، ومنح الرئيس سلطة وضع مسودة الميزانية، وإعلان حالة الطوارئ وإصدار المراسيم للإشراف على الوزارات دون قبـول البرلمان.
أهـم بنود التعديلات الدستورية:
– منح سلطات تنفيذية معززة للرئيس، الذي سيملك تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.
– إلغاء منصب رئيس الوزراء، ليعين رئيس الدولة نائبا أو أكثر له عوضاً عنه.
– إعطاء للرئيس صلاحية التدخل مباشرة في عمل القضاء
– منح الرئيس حق اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
– إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن دانت ضباطا
– حصر علمية فرض حال الطوارئ بحصول “انتفاضة ضد الوطن” أو “أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة”.
– الرئيس صاحب قرار فرض حال الطوارئ قبل عرضه على البرلمان، الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسباً.
– يرفع عدد أعضاء البرلمان من 550 الى 600، وخفض الحد الأدنى لسن أعضاء البرلمان من 25 الى 18 سنة.
– تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلاً من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
– يحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وله صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير سيحظى بسلطة اصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.
– ينص التعديل على وجوب أن يكون الرئيس مواطناً تركياً في الـ40 من العمر على الأقل، ويجيز له الانتماء إلى حزب سياسي، علما أن الرئيس ملزم حالياً بالحياد ازاء الأحزاب.
– تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد اقصى.
وفي حال بدأ تطبيق المادة المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية اعتبارا من 2019، فقد يبقى الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في النظام حتى العام 2029.
