بیش از ۴۰ نفر از کنشگران و دانشگاهیان ایرانی ساکن خارج کشور در نامه‌ای به رهبران ۱۱ کشور غربی از آنان خواستند که به سفرای خود در سازمان ملل متحد ماموریت دهند تا اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآورند.
در این نامه آمده است: «این رژیم متجاوز به حقوق ذاتی بشر که با بی‌رحمی تمام دست به سرکوب فاحش و سیستماتیک مردم ایران زده است، نباید از فرصت‌های بین‌المللی برای انتشار اطلاعات نادرست، تبلیغات، و لابیگری برای بقای خود استفاده کند.»
این نامه ضمن استقبال از واکنش‌های جهانی به سرکوب شدید اعتراضات در ایران، جمهوری اسلامی را به نقض تعهدات ناشی از معاهدات و منابع حقوق بین‌الملل متهم می‌کند.
امضاکنندگان نامه می‌گویند جمهوری اسلامی ایران همواره آگاهانه و با قصد و عمد از انجام «تعهدات معاهداتی» خویش بر اساس ماده ۴ منشور ملل متحد که ناظر بر احترام، اجرا، و پیشبرد اهداف ملل متحد است، طفره رفته و بنابراین می‌توان با استناد به آیین‌نامه داخلی و قواعد رویه‌ای مجمع عمومی اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی را به دلیل همان بی‌اعتنایی به اهداف ملل متحد به حالت تعلیق در آورد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در میانه اعتراضات سراسری در ایران که به دست نیروهای جمهوری اسلامی به شدت سرکوب شد با تصویب قطعنامه‌ای یک گروه حقیقت‌یاب را برای راستی‌آزمایی و حقیقت‌یابی درباره کشتار و سرکوب معترضان تعیین کرد.
مقامات و گزارشگران سازمان ملل متحد طی این مدت بارها با صدور بیانیه‌هایی نسبت به سرکوب اعتراضات در ایران ابراز نگرانی کردند و به مقامات ایران یادآور شدند که بر اساس قوانین بین‌الملل، مردم حق آزادی بیان، اظهار نظر و تجمع صلح‌آمیز دارند.
این نامه که به امضای ۴۱ نفر رسیده به سران کشورهای کانادا، امریکا، آلمان، فرانسه، انگلستان، بلژیک، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند، و استرالیا ارسال شده است.