صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گزارش‌هایی جداگانه، برآوردهای خود از چشم‌انداز اقتصاد ایران را تصحیح و تعدیل کرده‌اند.
بنابر تخمین بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۲.۹ درصد خواهد رسید، این ارزیابی در مقایسه با پیش‌بینی قبلی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی ایران، ۰.۸ واحد درصد کمتر است. این نهاد در گزارش ماه جولای خود، نرخ رشد اقتصاد ایران را ۳.۷ درصد ارزیابی کرده بود.
در گزارش اخیر بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز با تداوم روند نزولی به ۲.۲ درصد خواهد رسید، که نسبت به پیش بینی ۲.۵ درصدی در گزارش پیشین، اندکی تعدیل شده است.
صندوق بین‌المللی پول نیز در جدیدترین گزارش خود بر این باور است که اقتصاد ایران در سال جاری و آتی میلادی، رشدی در حدود ۳ درصد را تجربه خواهد کرد، که در مقایسه با پیش‌بینی قبلی صندوق از وضعیت اقتصاد ایران، بدون تغییر است.
این اعداد و ارقام زمانی مهم می‌شوند که به اعتراف مسوولین دولتی، اگر اقتصاد ایران در شش سال آینده با رشدی ۸ درصدی توسعه یابد، اندازه اقتصاد ایران در پایان دوره شش ساله رشد مداوم، به اندازه سال ۱۳۹۰ بازخواهد گشت. به تعبیر دیگر، رشدی پایین‌تر از رشد سالانه ۸ درصدی، اقتصاد ایران را کوچک‌تر خواهد کرد.
صندوق بین‌المللی پول در عین حال، نرخ تورم در ایران طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را، ۴۰ درصد ارزیابی کرده است. این اعداد و ارقام جدید از نرخ تورم احتمالی ایران، به طور محسوسی از پیش‌بینی قبلی این نهاد بالاتر هستند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش پیشین خود، نرخ تورم سال ۲۰۲۲ را ۳۳.۳ درصد تخمین زده بود و پیش‌بینی کرده بود، نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ به ۲۷.۵ درصد کاهش یابد.
حال جای آن ارزیابی‌های خوش‌بینانه، با تخمینی ترسناک، نرخ تورم جابه‌جا شده است. اگر این پیش‌بینی‌ها محقق شود، این برای نخستین‌بار در سال‌های پس از حاکمیت جمهوری اسلامی است که در سه سال پیاپی، نرخ تورمی بالاتر از ۴۰ درصد به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود.
طبیعی است که تجربه سه سال تورم ۴۰ درصدی یا بالاتر، شمار فقرا را افزایش خواهد داد، معیشت را سخت‌تر خواهد کرد، و گروه بیشتری از افراد جامعه، به ویژه دهک‌های پایین درآمدی، به عمق سیاه‌تری از فقر فرو خواهند رفت.