به گزارش شبکه کلمه، در واکنش به روایت های رسانه های حکومتی مبنی بر دخالت جیش العدل در جمعه خونین زاهدان، مولانا عبدالحمید، امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان تاکید کرد که در موضوع مذکور، نه «جیش‌العدل» و نه هیچ گروه دیگری نقش نداشته‌اند.
ایشان این سخنان را روز گذشته ۱۳ مهرماه ۱۴۰۱ در نشست علما، سران طوایف، معتمدین و مجمع نمایندگان این استان ابراز نموده است.
مولانا عبدالحمید همچنین گفته: بیانیه شورای تامین استان (سیستان و بلوچستان ایران) که روز بعد از حادثه (کشتار جمعه گذشته) منتشر شد، نمک بر زخم مردم پاشید، چون مردم را به گروهک‌های تجزیه‌طلب منتسب کردند.
مولانا عبدالحمید در ادامه تصریح کرد: حادثۀ خونین زاهدان و کشتار بی‌رحمانه مردم از دیدگاه ما واضح و کاملا محکوم است، اما به‌هرحال از علما و ائمه جمعه و معتمدین می‌خواهیم به مردم توصیه کنند که موضوع را پیگیری کنند و امنیت نیز حفظ شود.
از دیگر سو، گزارش شده که مولانا عبدالحمید، پیشنهاد برگزاری نشست مسئولان ارشد استان جهت بررسی جنایت در جمعه خونین زاهدان را رد کرد.
در همین حال، مولانا عبدالحمید در صحبت‌های خود در نشست روز گذشته که در مسجد مکی برگزار شد، گفت: «از طرف مسئولان ارشد استانی به بنده گفته شده برای حل این قضیه با هم نشستی داشته باشیم ولی بنده درخواست آنها را رد کردم و گفتم در این فاجعه ده‌ها نفر کشته شده من نمی‌توانم با شما بشینم و این مسئله را حل کنم. این قضیه معمولی نیست و باید در سطح مسئولان ارشد کشوری مطرح شود.»
همزمان گزارش شده که در نشست مشورتی مذکور، سران طوایف بلوچ خواستار عزل حسین مدرس خیابانی استاندار غیربومی سیستان و بلوچستان شدند.
سخنرانان با تاکید “بر عزل استاندار بلوچستان و دیگر مسئولان ارشد”، “خواستار دلجویی از مردم و خانواده کشته‌شدگان و مجروحان، پرداخت غرامت و دیه، مجازات عاملان و مجریان این کشتار، عدم تعقیب و دستگیری مردم و آزادی افراد بازداشتی شدند”.
گفتنی است که در نشست یاد شده، سران طوایف ریگی، شهنوازی، شه‌بخش، عمرزهی، کرد، شاهوزهی و گمشادزهی شرکت کردند.