یک نماینده مجلس با اشاره به اختلاس ۷۳۰ میلیون دلاری در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی خطاب به رئیسجمهور عنوان کرد: آقای رئیسجمهور آیا این فسادها با این حجم عظیم بالاخره نقطه پایانی دارد یا خیر؟ آیا باید نظام اداری، اقتصادی، بانکی و گمرکی ما تا این حد مستعد سوءاستفاده و فساد و بیتالمالخواری باشند؟
او گفته: اگر در دولت سیزدهم هم این بیتالمالخواریها و خبرهای تکاندهنده پایان نپذیرد پس چه زمانی پایان خواهد پذیرفت؟
مرتضی حسینی افزود: به هرحال انتظار ما از دولت این است که بساط این شرکتهای صوری، شرکتهای فامیلی و شرکتهای رانتی بطور کامل جمع شود.
اخیرا رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبری را رسانهای کرد که یکی از سازمانهای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، مجوز واردات ۱۳ میلیون تن نهادههای دامی اعم از گندم، ذرت، جو و … را به یک شرکت خصوصی اعطا میکند و آن شرکت خصوصی بدون اینکه نهادهای را وارد کند، در گمرک اینها را کوتاژ میکند یعنی به اصطلاح ثبت صوری میکند که این اقدام به معنی آن است که این واردکننده، این کالا را وارد کرده در حالیکه اساسا کالایی وارد نشده است. سپس وزارت جهاد کشاورزی به این شرکت مجوز عرضه چیزی که هنوز وارد نشده را در سامانه بازارگاه میدهد و یک عده از جمله اتحادیههای کشاورزی، کشاورزان و کارخانههای تولید دام و طیور در آن سامانه ثبت نام میکنند و پولی را پرداخت میکنند به امید اینکه محصولی را که خریداری کردهاند، تحویل بگیرند. در مجموع حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان به حساب این شخص و شرکت واریز شده بدون اینکه نهادهای به آنها تحویل داده شود! و اکنون هم مشخص شده که هیچ نهادهای وارد نشده است!
به نقل از اقتصادآنلاین این اختلاس در شرایطی است که نه تنها وزارت جهاد کشاورزی زیر بار تخلفات آریو تجارت سهیل، شرکتی که با کوتاژهای تقلبی وعده تامین نهاده داده است نمیرود بلکه از آن دفاع هم میکند.
پیش ازین و در تاریخ پنجشنبه ۰۲ تیر ۱۴۰۱ خبری در مورد «اختلاس ۵ هزار میلیاردی» فقط در یکی از شرکتهای زیرمجموعه بانک دی بهعنوان یکی از دهها موسسه و نهاد وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران مسئله اختلاس در جمهوری اسلامی را مجددا یادآور شده بود.
گفتنی است، در سال ۹۷ پرونده کلاهبرداری ۶/۶ میلیارد یورویی در پتروشیمی که ۱۴ متهم داشت و سه برابر بیشتر از بدهی بابک زنجانی است رکورد اختلاس در ایران را جابجا کرد.