آیا دولت رییسی دولت مردمی است؟!
به گزارش شبکه کلمه، همزمان با بالاگرفتن اعتراضات مردمی در کشور، روزنامه صداوسیما با انتشار گزارشی به نقد دولت سابق و تمجید از دولت فعلی جمهوری اسلامی پرداخت و مدعی شد که دولت روحانی بسیار بد بود و بیگانگان در آن نفوذ کرده بودند، اما یک سال است که رئیسی آمده و مردم به آن اعتماد دارند!
روزنامه جام جم متعلق به صداوسیما نوشت : دولت روحانی که به نام تدبیر، اقتصاد کشور را به برجام گره زده بود با بیتوجهی نسبت به توان داخلی، ظرفیتهای موجود و از همه مهمتر اقتصاد درونزا برای قدرتآفرینی مقتدرانه، کشور را در وضعیت بیدولتی قرار داد و در خرداد ۱۴۰۰ یعنی وقتی رئیسی شروع به کار کرد، میراثی عجیب به جای گذاشت که پیامدهای آن بیدولتی، روزبهروز نمایانتر شده و وضوح بیشتری یافته است.
این روزنامه در ادامه گزارش انتقادی خود از دولت روحانی، افزود: دولت روحانی در حوزههای فرهنگی و اجتماعی نیز همچون اقتصاد و سیاست، زمینی سوخته را تحویل دولت بعدی دادهاست؛ هرچند نزدیکان دولت وقت و اصلاحطلبان بهعنوان مهمترین حامیان دولت روحانی مدعی هستند که روحانی نیز سال۹۲ زمین سوخته تحویل گرفت، اما خود بهتر از هرکس دیگری میدانند واقعیت چیز دیگری است. تصمیم غیرکارشناسی دلار ۴۲۰۰تومانی، اجرای غلط طرح سهمیهبندی بنزین، حذف کارت سوخت، بیعملی در ساخت مسکن و افزایش فشار اقتصادی و اجتماعی از این ناحیه به مردم، مدیریت صحیح نکردن بازار خودرو، تورم نزدیک ۵۰درصد، افزایش چندبرابری قیمت دلار، افزایش نقدینگی، بدهی دولت، رشد اقتصادی، ضریب جینی، افزایش بیرویه قیمت این روزهای سیمان حمایت از مدیران نجومی، توتال، تبعات قرارداد کرسنت و… تنها بخشی از زمین سوختهای است که دولت روحانی در ایجاد آن زحمت فراوان کشید. اما با روی کار آمدن دولت مردمی باید گفت این دولت یک سال است آواربرداری سنگین از ویرانه تحویل گرفته از حسن روحانی را کلید زده است. آواربرداریای که قطعا موفقیت در آن موجب بازگشت اعتماد مردم به نظام خواهد شد.
این ادعاهای روزنامه صداوسیما در حالیست که موج تازهای از اعتراضها، ایران را فرا گرفته؛بازنشستگان در یک سال گذشته بارها در اعتراض به پایین بودن مستمری خود تجمعهای اعتراضی برگزار کردهاند، اما جرقه اعتراضهای اخیر که به طور مستمر تا امروز ادامه یافته، از روز ۱۵ خرداد که در ایران تعطیل رسمی است شروع شد. در این روز دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد که تنها ده درصد حقوق بازنشستگانِ غیرحداقلبگیر را افزایش خواهد داد. این اقدام نقض تصمیم شورای عالی کار بود.
گرانیهای اخیر در ایران، با اعتراضات اقتصادی و واکنشهای گسترده نهادهای صنفی همراه شده است.