هر ماموری که مجوز سلاح دارد مجاز به استفاده از آن میشود
به گزارش تسنیم، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد: «لایحه بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری با قید فوریت تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد».
ابراهیم عزیزی گفت: «پس از اتفاقی که در شیراز و حمله به مامور فرماندهی انتظامی رخ داد، کمیسیون به موضوع حمل و به کارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی ورود کرد و لایحهای که دولت در این باره به مجلس ارسال کرده بود را در دستورکار قرار داد.»
دولت سیزدهم لایحهای را برای اصلاح قانون استفاده از سلاح به مجلس ارائه داده که در صورت تصویب، علاوه بر نیروهای نظامی و انتظامی، ”ماموران امنیتی” نیز حق استفاده از اسلحه را پیدا میکنند.
لایحه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی حتی به گشت دریایی هم اجازه میدهد تا به سوی شناورهایی که سکاندارشان به اخطار ایست ماموران توجه نکنند، شلیک کنند.
طبق این لایحه، ”افرادی که از سوی مراجع قانونی مسلح شدهاند” چنانچه از سلاح خود استفاده کنند و استفاده آنها نوعی ”دفاع مشروع” تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهند داشت.
این لایحه همچنین به همه افراد مجاز به حمل سلاح اجازه میدهد تا برای ”شورشهای داخل زندان” و برای دفاع از خود ”در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کرده”، از اسلحه استفاده کنند.
بر اساس لایحه، ماموران امنیتی همچنین میتوانند به ”مجرمان در حال فرار” یا آنها که ”اقدام به مقابله کنند” شلیک کنند.
لایحه اصلاحی دولت سیزدهم همچنین از حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی مانند محل استقرار نیروهای مسلح، محل نگهداری سلاح و مهمات و اسناد طبقهبندی شده به عنوان دیگر شرایط و دلایلی نام برده که ”ماموران امنیتی” مسلح جمهوری اسلامی حق استفاده از سلاح خود را مییابند.
دولت ابراهیم رئیسی در حالی این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده که در جریان اعتراضهای سالهای گذشته در ایران، تصاویر و حتی ویدئوهای پرشماری از شلیک نیروهای نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی به مردم معترض در شهرهای مختلف ایران منتشر شده که در پی آن، شماری از معترضان نیز جان خود را از دست دادند.
تنها در جریان یکی از این اعتراضها، در آبان سال ۱۳۹۸و طبق گزارش رویترز حدود ۱۵۰۰ نفر در شهرهای مختلف ایران کشته شدند.
با توجه به گسترش شمار و دامنه اعتراضها در ایران طی سالهای اخیر، به نظر میرسد که جمهوری اسلامی با ارائه و تصویب چنین لوایحی، عملا خود را برای سرکوب اعتراضهای احتمالی بعدی آماده میکند و همچنین دست ”نیروهای امنیتی” خود را برای استفاده از سلاح گرم علیه معترضان، بازتر میگذارد.