نهاد خیریه «جمعیت امام علی» روز سه‌شنبه، سوم خرداد، از تأیید حکم انحلال خود خبر داده و گفت که «سنبه تمامیت‌خواهان برای دستگاه قضا، بسیار پرزورتر از دست نحیف عدالت است».
این نهاد خیریه در اطلاعیه‌ای نوشت: «تغییر تیم قضات قبلی و صدور ناگهانی رای بدین شکل همراه با احضار تنی چند از اعضای جمعیت به دادسرای امنیت برای دفاع آخر و نیز نامه محرمانه وزارت کشور مبنی بر توقف خدمت‌رسانی‌ها یک روز قبل از صدور حکم، همگی حکایت از حرکتی حساب شده و هماهنگ در راستای تضعیف نهادهای مدنی است.»
جمعیت امام علی یک بنیاد مردم‌نهاد خیریه است که در سال‌های اخیر همواره از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم شده است، اتهامی که این نهاد و شمار قابل توجهی از فعالان مدنی رد می‌کنند.
این نهاد خیریه در اطلاعیه خود تأیید حکم انحلالش را در راستای «تضعیف نهادهای مدنی» توصیف کرده و افزوده است که این اقدام در زمانی صورت گرفته که مشقت‌های اقتصادی موجب شده «هزاران کودک، تنها در پوشش خدمات این سازمان از یک وعده غذا در روز و دسترسی به نیازهای ابتدایی برخوردار باشند».
این موسسه روز ۱۳ اسفند ۹۹ با شکایت وزارت کشور در دادگاه بدوی حکم به انحلال گرفت.