ماهنامه خط صلح در گزارشی درباره ماشین بیکاری در استان هرمزگان نوشت: استان هرمزگان طبق آمارهای درگاه ملی آمار ایران از اسفندماه سال ۹۸ تاکنون هر ماه بیش‌ترین تورم نقطه‌به‌نقطه را به خود اختصاص داده. این استان با دارا بودن صنایع مختلف و موقعیت خاص جغرافیایی‌اش یکی از مهم‌ترین استان‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
نکته‌ی قابل‌توجه این‌که نرخ بیکاری در هرمزگان اما، در راستای افزایش درآمد استان افزایش می‌یابد. نرخ بیکاری در هرمزگان در تابستان ۱۴۰۰ با ۴.۹ درصد افزایش نسبت به گذشته به ۱۸.۲درصد رسید.
این استان رکورددار بالاترین نرخ بیکاری کشور در تابستان شد.
موضوع تورم و بیکاری در سال‌های اخیر در رسانه‌های و نشریات استانی مطرح شده. برخی نمایندگان هرمزگان حتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز بارها به موضوع بیکاری جوانان بومی و استخدام غیربومیان در شرکت‌ها و صنایع بزرگ هرمزگان اعتراض کرده‌اند. علاوه بر این اپیدمی کرونا نیز بر زخم بیکاری و عدم وجود شغل مناسب و کافی برای جوانان نمک پاشید. شهروندان در چنین شرایطی با توجه به موقعیت شهر و روستای محل زندگی‌شان با ایجاد شغل‌های کاذب سعی در جبران بیکاری کرده‌اند.
در مناطق ساحلی هرمزگان مانند جزایر و بنادر بیشتر جمعیت جویای کار به شغل‌های فصلی مانند صیادی و خدماتی مانند گردش‌گری مشغولند. در فصل‌های دیگر سال اما به ناچار به قاچاق کالا از مرزهای آبی مشغول می‌شوند. در مناطق غربی و شرقی استان که دسترسی به دریا وجود ندارد، نیروی بیکار بیشتر به شغل‌های کاذبی مانند قاچاق سوخت، دخانیات و کالا روی می‌آورند. قاچاق بنزین و گازوئیل از دیرباز در استان‌های جنوبی مرزی انجام می‌شده. هرمزگان به دلیل مجاورت با کشورهای خلیج فارس یکی از استان‌هایی است که قاچاق کالا و سوخت در آن رونق زیادی دارد. با توجه به تفاوت قیمت سوخت در ایران و کشورهای مجاور بازار خرید و فروش سوخت هم‌چنان با وجود برخوردهای قانونی وجود دارد. با افزایش سهمیه‌بندی و قیمت بنزین قاچاق این سوخت سودآوری کم‌تری نسبت به گذشته دارد؛ هم‌چنان اما قاچاق گازوئیل بازار خرید و فروش پرطرفداری دارد.
به گفته‌ی یکی از شهروندان غرب هرمزگان برخی از رانندگان ماشین‌های سنگین مانند ایسوزو و تریلی‌ها برخی از ماه‌های سال تنها از راه فروش سهمیه‌ی ماهانه‌ی گازوئیل خود امرارمعاش می‌کنند. «ماشین‌شان را در گاراژ پارک می‌کنند. ماهانه سهمیه‌شان را از پمپ‌بنزین در چند روز می‌گیرند و به دلال‌های سوخت می‌فروشند. هر تریلی در هر بار سوخت‌گیری بیش از سیصد لیتر از سهمیه‌اش را می‌تواند استفاده کند. شاید هر بشکه‌ی دویست لیتری گازوئیل را یک‌میلیون تا یک‌میلیون‌ودویست‌هزار تومان بفروشند. قیمت نهایی توافقی است. این راننده‌ها بیشتر ماه‌های سال فقط از سهمیه‌ی سوخت‌شان استفاده می‌کنند؛ هر وقت هم بار برسد، به جاده می‌زنند».
با بی‌رونق‌شدن بازار بنزین قاچاق فصلی نفت سفید در هرمزگان جان تازه‌ای گرفته. هر خانوار ماهانه سهمیه‌ی دریافت دویست لیتر نفت دارد. دلالان سوخت هر بشکه‌ی دویست لیتری را به قیمت هشتصد‌هزار تومان از خانواده‌ها می‌خرند.
اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که چنددرصد از بودجه‌ی هر نهاد دولتی به ایجاد شغل واقعی و حمایت از کارآفرینان اختصاص می‌یابد؟ آیا سیاست‌های اشتغال‌زایی تاکنون فقط در جهت فربه‌کردن سرمایه‌داران نبوده؟ آیا حمایت کافی از کارگرانی که به دلیل عدم دریافت حقوق کافی دست به کارآفرینی و خوداشتغالی زده‌اند، انجام شده ؟ آیا دولت با سیاست‌های اقتصادی خود قاچاق کالا و سوخت را افزایش نمی‌دهد؟ این‌ها سوالاتی است که پیش از پاک‌کردن صورت مسئله‌ی قاچاق ضروری است مسئولان به آن توجه ویژه‌ای کنند.