با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ایران، مسوولیت تنظیم قیمت خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده است.
براین اساس، از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و مسئول رسیدگی به شکایات مشتریان هم نیست.
دولت ایران طی سالهای اخیر در تلاش بوده که اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد را کاهش دهد تا سرمایه‌گذاری در این بازار را از جذابیت بیاندازد. بازار خودرو در ایران طی سالهای اخیر شاهد جهش شدید قیمت بوده که به غیر از تورم عمومی عوامل مختلفی در آن دخیل بوده است.