ایلنا طی گزارشی به دردسرهای حل اختلاف میان کارگر و کارفرما پرداخته است. این خبرگزاری می نویسد: عدم تبعیتِ کارفرما از رای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف حتی بعد از صدور حکم اجرای احکام، به خوبی نشان از قدرتِ بیحد و حصر کارفرمایان و ضعف کارگران دارد. طبق قانون چنانچه اختلافی بین کارگر و کارفرما بر سر اجرای قانون و سایر مقررات کار به وجود آید، و اگر این اختلاف از طریق سازش مستقیم کارگر و کارفرما و در مرحلهی بعد از طریق شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی کارگران و یا نماینده کارگر و کارفرما حل نشود، پای مراجع حل اختلاف اداره کار به میان میآید.
اما حل اختلاف از طریق این مراجع دردسرهای خاص خود را دارد.
خبرگزاری کار ایران ادامه می دهد، یکی از این دردسرهای بزرگعدم تمکینِ کارفرما از رای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است. به گفتهی کارگران و فعالان کارگری مسیرِ پُردردسر و طولانی مدتِ ثبتِ شکایت در مراجع حل اختلاف تا صدور حکم اجرای رای در کنار عدم تبعیتِ به موقعِ کارفرما از رایِ این مراجع، کارگران را در موقعیت پُرفشاری قرار داده است. آنها برای گرفتنِ حقشان باید کفشهای آهنین به پا کنند و ماهها در اداره کار و دادگستری رفت و آمد کنند تا رای، صادر، ابلاغ و در نهایت اجرا نشود.
پروسهی طولانی مدتِ رسیدگی به شکایات در مراجع حل اختلاف و ابلاغِ رای برای اجرا به کارفرما، انگیزهی مطالبهی حقوق را از بسیاری از کارگران گرفته است. تجربه نشان داده که در بسیاری از مواقع کارفرمایان به راحتی میتوانند ماهها از اجرای رای سرباز زنند که این باعث تحمیل ضرر و زیان بسیاری به کارگران میشود.
یکی از نیروهای مخابرات استان خوزستان که این پروسه را طی کرده است میگوید: با وجود اینکه رای بازگشت به کار هیأت حل اختلاف به کارفرما ابلاغ شده اما کارفرما تبعیت نمیکند. سه ماه است که حقوق نگرفتهایم و دستمان خالی است و کارفرما به این وضعیت آگاه است. کارفرما میداند که به راحتی میتواند این مسیر را طولانی کند تا فشاری که به کارگران وارد میشود آنها را از ادامهی مسیر منصرف کند.»
او میگوید: «تمام پس اندازی که داشتهایم صرف هزینهی شکایت و خورد و خوراکمان در این سه ماه بیکاری شد. راه برگشتی هم نداریم باید این مسیر طولانی را تا آخر برویم تا کارفرما بالاخره از رای تبعیت کند و ما به کار برگردیم. فقط امیدواریم بیش از این ماجرا طول نکشد که دیگر پولی برای خرج کردن نداریم.»