صندوق بین‌المللی پول می‌گوید بدهی خالص دولت ایران، پارسال بیش از ۳۰.۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور بود، در حالی که این رقم طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ به طور متوسط ۶.۵ درصد بوده است.
این گزارش که روز سه‌شنبه ۲۷ مهرماه منتشر شد، می‌افزاید برای سال جاری نیز انتظار می‌رود نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی کشور ۲۷.۳ درصد و در سال آینده ۲۸.۴ درصد باشد.
اخیرا گزارشی از سازمان برنامهوبودجه منتشر شده است که اواخر دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، تنظیم شده بود و در آن هشدار داده که در صورت ادامه تحریم‌ها، میزان بدهی‌های دولتی تا سال ۱۴۰۳ به نصف تولید ناخالص داخلی می‌رسد و بدین ترتیب، دولت در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر، در صورت تداوم تحریم‌ها، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در پنج سال آینده تا حدود ۱۵۰ درصد اوج خواهد گرفت.
سازمان برنامهوبودجه نیز مانند صندوق بین‌المللی پول، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را حدود ۳۰ درصد ارزیابی کرده بود.
اما مطابق سناریوی نخست گزارش سازمان برنامهوبودجه، حتی در صورت رفع تحریم‌ها، بدهی دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۰، با رشدی ۴۴ درصدی نسبت به سال ١٣٩٩، به ١٨٩١ میلیارد تومان می‌رسد و در پایان سال ۱۴۰۶ نسبت به سال ١٣٩٩ نزدیک به ١١ برابر شده و به ۱۵۴۵۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
به باور اقتصاددان‌ها، اقتصاد ایران سال‌ها شاهد رشد منفی، تورم و بیکاری بالا بوده و ساختار اقتصادی ناسالم کشور نیازمند تجدیدنظر فوری است.