۳۶۳ امضا برای آزادی گروهی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی که پیش از ثبت شکایت علیه خامنهای و سایر مقامات بازداشت شدند
چند صد فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای بازداشت اخیر چند وکیل دادگستری و فعال مدنی را تجاوز به حقوق شهروندی آنان خواندند.
حدود یک هفته پیش هفت وکیل دادگستری و فعال مدنی در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندان در تهران بازداشت شدند. از اینها دو نفر یک روز بعد آزاد شدند؛ اما پنج نفر دیگر هنوز در بازداشت به سر می‌برند.
۳۶۳ فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن سه‌شنبه دوم شهریور در سایت “امتداد” منتشر شد این بازداشت‌ها را غیرقانونی خوانده و خواستار برخورد با عاملان این کار شدند.
در این بیانیه آمده است: «این فعالان در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور طرح شکایت از بنیاد برکت و مسئولانی بوده‌اند که با اهمال و تعلل و تاخیر در تامین واکسن کرونا به فوریت و به مقدار کافی، زمینه‌ساز مرگ اجتناب‌پذیر ده‌ها هزار نفر در ایران بوده‌اند. طبق شواهد موجود بازداشت‌این افراد به دلیل قصد آنان برای دادخواهی جمعی در این زمینه بوده است.»
۲۳ مرداد ماه نیروهای امنیتی آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری را بازداشت کرده‌اند. علت این بازداشت ها در دست داشتن طرح شکایت از علی خامنهای بخاطر دستور او برای تحریم ورادات واکسن های کرونای معتبر جهانی گزارش شد.
بنیاد برکت زیرمجموعه “ستاد اجرایی فرمان امام” است که از نهادهای تابع دفتر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای به شمار می‌رود.
این بنیاد از نخستین موسسه‌هایی بود که تلاش کرد واکسن ایرانی کرونا تهیه کند. ظاهرا تعلل در واردات واکسن خارجی و فرمان ۱۹ دی ماه خامنهای مبنی بر ممنوعیت واردات “واکسن آمریکایی و انگلیسی” بی‌ارتباط با حمایت از واکسن بنیاد برکت نبوده است.
پیش ازین نیز شماری از وکلای شناخته شده ایران از جمله صالح نیکبخت، لیلا حیدری، صالح نقره‌کار در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار معرفی ضابطین قضایی و عاملان “بازداشت خودسرانه” همکاران خود شدند که در صدد شکایت از مسئولان جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با کرونا بوده‌اند.
همچنین عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در اعتراض به ادامه بازداشت وکیلان و فعالان مدنی دادخواه گفته بود: «رهبر جمهوری اسلامی خامنهای و ديگر مسئولان، تامين سلامتی و بهداشت عمومى را فداى ملاحظات سياسى ـ ايدئولوژيک و منافع مالی كرده‌اند، باعث مرگ ده‌ها هزار شهروند شده‌اند و میلیون‌ها تن دیگر را در معرض خطر مرگ قرار داده‌اند.»