بیانیه مشترک ۱۵ سازمان حقوق بشری برای لغو حکم انحلال جمعیت امام علی

۱۵ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای مشترک ضمن ابراز نگرانی از حکم انحلال جمعیت امام علی، از دولت ایران خواستند تا فوراً این تصمیم را که «آشکارا ناقض آزادی انجمن و بیان»‌است لغو کند.

این سازمان‌ها از کمیسر حقوق بشر سازمان ملل و دولت‌های عضو شورای حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز خواسته‌اند تا «در بالاترین سطوح» درباره این پرونده با حکومت ایران گفت‌وگو کنند و به آنها برای توقف وضع محدودیت‌های بیشتر بر فضای مدنی محدودشده ایران فشار بیاورند.

جمعیت امام علی روز ۱۳ اسفند در صفحه توئیتر خود از صدور رای انحلال این بنیاد در دادگاه بدوی، خبر داد.

همان روز سعید دهقان، وکیل دادگستری، در توییتی نوشت که رای دادگاه «کاملاً از بی‌طرفی خارج است» و «حکم از قبل انشاء شده بود».

صدور این حکم حتی در درون دولت حسن روحانی هم به اختلاف نظرهایی منجر شده است. به گفته یک مدیر معاونت حقوقی رئیس‌ جمهوری، این معاونت در جلسات درخواست انحلال جمعیت امام علی حضور نداشته و از وزیر کشور و رئيس‌ جمهور خواستار «استرداد یا استمهال در رسیدگی قضایی» در پرونده این جمعیت بوده است.