محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران شرایط اقتصادی کنونی این کشور را “رکود تورمی” توصیف کرده و از تغییراتی در تعرفههای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده (۱۴۰۰) خبر داده است.
او گفته تعرفههای مالیاتی در بخش تولید در لایحه بودجه سال آینده ۴ تا ۵ درصد کاهش مییابد ولی “مالیات بر مصرف” شاهد افزایش خواهد بود؛ او میزان این افزایش را اعلام نکرده است.
ستاد بودجه سال ۱۴۰۰ از ۱نیمه تیرماه آغاز به کار کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران گفته است: “سیاستهای اقتصادی کشور باید به گونهای باشد که در مقابل رکود فعال باشد و کشور را از رکود خارج کند و از سوی دیگر جلوی تورم را بگیرد بنابراین سیاستهای مالی اقتصاد کشور در سال آینده انبساطی است تا با افزایش مخارج از جمله افزایش پرداختها به کارکنان و طرحهای عمرانی بتوانیم حوزههایی را که مصرف مردم پایین آمده است بالا ببریم.”
با کاهش درآمدهای نفتی ایران به دلیل تشدید تحریمهای آمریکا، دولت ایران از سال گذشته درآمدهای جایگزینی را برای جذب نقدینگی و جبران کسری بودجه این کشور در دستور کار خود قرار داد؛ از جمله تبلیغ گسترده برای هدایت نقدینگی به بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی.
در این میان؛ هشدار کارشناسانی اقتصادی نسبت به عملکرد دولت در هدایت نقدینگی به بورس تهران، جالب توجه بوده است.