سیاسیمقاله

علل خروج میلیاردها دلار سرمایه از ایران

از همان روزهای اول پیروزی انقلاب ۵۷ و به قدرت رسیدن خمینی و طرفدارانش، این رژیم بدون در نظر گرفتن منافع ملی ایران، سیاستی را در منطقه و جهان در پیش گرفت که باعث شد اثرات آن اقتصاد نسبتاً خوب قبل از انقلاب ایران را به اقتصادی بیمار و ضعیف تبدیل کند.

سران جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن عواقب عملکرد خود و تنها برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک خیالی خود، دشمنی و ناسازگاری با قدرت های جهانی و دخالت و توسعه طلبی در کشور های همجوار را سرلوحه ی کار خود قرار دادند.

یکی از تبعات مهم چنین سیاست هایى؛ خروج سرمایه از کشور بود؛ یعنی مبالغ هنگفتی را که می بایستی در داخل کشور باقی می ماند و در کار آفرینی، تولید کالا و خدمات، ایجاد فرصت های شغلی و در نتیجه بالا رفتن درآمد سرانه ایرانی به کار می رفت؛ به کشورهایی همچون ایالات متحده، كانادا، انگلستان و کشورهای همسایه منتقل گردید.

اقتصاددانان علل اصلی فرار سرمایه را ناامنی، سیاست های غلط داخلی و خارجی، نرخ رشد اقتصادی، بی ثابتی نرخ ارز، اشکالات قانونی، فساد اداری و مالی، بلایای طبیعی و غیره ذکر کرده اند.

در طول ۴ دهه حکمرانی رژیم جمهوری اسلامی، آمریکا و کشورهای غربی تحریم های متعددی را علیه ایران اعمال نمودند. این تحریم ها عمدتا به دلیل سرپیچی جمهوری اسلامی از قوانین بین المللی، انجام اعمال تروریستی، حمایت از تروریسم، توسعه برنامه ی هسته ای و موشکی، دخالت در امور کشورهای خاورمیانه و تهدید آنها صورت گرفته است که باعث شده ناامنی و بی ثباتی نرخ ارز به پدیده ای روزمره در ایران تبدیل شود.

رژیم جمهوری اسلامی در آبانماه ۱۳۵۸، با زیر پا نهادن تمامی قوانین دیپلماتیک بین المللی، سفارت آمریکا در تهران را اشغال و دیپلمات های این کشور را به گروگان گرفت.
این اقدام باعث شد تا دولت وقت آمریکا به رهبری جیمی کارتر تحریم های را علیه جمهوری اسلامی وضع کند. سایت تحلیلی خبر آنلاین در این باره چنین می نویسد:
“تحریم‌های آمریکا علیه ایران تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد. در آبان ۱۳۵۸ (نوامبر ۱۹۷۹) اولین تحریم ایران با امضای جیمی کارتر، رئیس‌ جمهور وقت آمریکا (۱۹۸۱-۱۹۷۷) اجرایی شد. دولت آمریکا بر اساس این مصوبه واردات نفت خود از ایران را ممنوع اعلام کرد. هنوز ۱۰ روز از ابلاغ این تحریم نگذشته بود که دستورالعمل اجرایی دیگری به شماره‌ی ۱۲۱۷۰ ابلاغ گردید و آمریکا بر اساس آن، همه‌ی سپرده‌ها و دارایی‌های دولت و بانک مرکزی ایران در آمریکا را مسدود کرد.”

در واکنش به این تحریم ها، ارزش برابری ریال به سرعت کاهش چشمگیری پیدا کرد و به ۱۴۰ ریال برای هر دلار رسید؛ در حالیکه سال قبل نصف این رقم بود.

با ادامه بحران گروگان ها، و اصرار ایران بر عدم آزادی آنها، ایالات متحده تحریم های جدید را علیه ایران وضع نمود که وضعیت اقتصاد ایران را دشوارتر نمود، سایت تحلیلی خبر آنلاین در ادامه گزارش خود چنین می نویسد:
“در آوریل ۱۹۸۰ کارتر مصوبه‌ی دیگری را به شماره‌ی ۱۲۲۰۵ امضا کرد که صادرات آمریکا به ایران و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالی بین آمریکا و ایران را ممنوع می‌دانست. در ادامه و چندی پیش از این ‌که کارتر کاخ ریاست ‌جمهوری آمریکا را ترک کند، مصوبه‌ی ۱۲۲۱۱ دولت آمریکا در مورد نوع جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه هرگونه واردات آمریکا از ایران (نفت و غیر نفت) متوقف گردید. همچنین مسافرت اتباع آمریکا به ایران ممنوع شد.”

با آغاز جنگ ایران و عراق، که به دلیل توسعه طلبی جمهوری اسلامی و تلاش برای صدور انقلاب به عراق صورت گرفت؛ امنیت، ثبات و استقرار کشور به هم خورد و اقتصاد ایران در وضعیت بغرنجی قرار گرفت.

سایت شبکه یورو در مورد تأثیر حوادث آن دوره بر نرخ برابری ریال در مقابل دلار چنین عنوان می کند:
“کاهش نرخ برابری ریال در سال ۱۳۵۸ و در پی اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان موسوم به «پیرو خط امام» ادامه یافت. همزمان با آغاز گروگانگیری ۴۴۴ روزه دیپلمات‌های آمریکایی، به دستور رئیس جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا، ابتدا ایران مشمول تحریم تسلیحاتی این کشور شد. وقوع بحران دیپلماتیک میان ایران و آمریکا نرخ دلار آزاد را به ۱۴۰ ریال رساند.”
“سال ۱۳۵۹ سالی دشوار برای اقتصاد ایران بود، از یک سو، آمریکا هرگونه تبادل اقتصادی با ایران را قطع کرد و به همین دلیل فروش بخشی از نفت ایران که پیشتر مشتری ثابتی همچون آمریکا داشت، با مشکل مواجه شد. از سوی دیگر در شهریور همین سال ارتش عراق به ایران حمله کرد و جنگ ۸ ساله دو کشور آغاز شد. به همین دلیل، قیمت هر دلار آمریکا در سال ۱۳۵۹ به ۲۰۰ ریال رسید.”

ناامنی، سیاست خارجی پر تنش، اعدام ها و تصفیه ی رقیبان و وابستگان به رژیم پهلوی و سوء مدیریت رژیم جمهوری اسلامی در دوره بعد از انقلاب ۵۷ تا شروع جنگ ایران و عراق سبب گردید تا سرمایه داران و کارفرمایان ترجیح دهند اموال خود را از ایران خارج کرده در مکانی با ثبات تر بکار ببرند.

روزنامه ی “دنیای اقتصاد” در گزارشی مقادیر سرمایه های خارج شده در دو دهه اول حکومت جمهوری اسلامی را ۳۱ میلیارد دلار برآورد می کند که عمدتا راهی کشورهای خلیج فارس شده است.

سرنگونی رژیم صدام حسین در عراق، و انقلاب های موسوم به بهار عربی تغییرات زیادی در وضعیت استراتژیک منطقه ایجاد نمود؛ رژیم ایران از فرصت غیاب دولت قدرتمند ملی در عراق بهره جسته و در تار و پود این کشور نفوذ کرده، گروههای ستیزه جوی وابسته به خود را در آنجا تشکیل داد. سپس در یمن گروه حوثی ها را تشکیل داد و کمک های مالی و نظامی خود به رژیم سوریه و حزب الله لبنان را ادامه داد.

این تحولات با فاش سازی گروههای مخالف رژیم ایران در مورد فعالیت های هسته ای ایران مقارن بود که واکنش آمریکا و جامعه ی جهانی را در پی داشت.

در نتیجه ی این سیاست ها، ایران در ۲۰ سال گذشته، انواع تحریم های بین المللی و آمریکا را تجربه کرد، که توان اقتصادی ایران را از بین برد و ارزش ریال مقابل دلار را به صورت بی سابقه ای کاهش داد.

قیمت دلار که در اواخر دهه هفتاد شمسی تنها ۸ هزار ریال بود ناگهان با خروج آمریکا از برجام اوج گرفت و از کانال ۱۰۰ هزار ریال برای هر دلار تجاوز نمود، همچنین چندی پیش این رقم از ۲۰۰ هزار ریال برای یک دلار فراتر رفت.

علاوه بر این، استبداد فزآینده، فساد اداری و مالی سران رژیم، تامین مالی گروههای ستیزه جوی و رژیم بشار اسد، باعث گردید رشد اقتصادی ایران به شدت کاهش و معیشت مردم ایران نیز دشوارتر شود.
اعتراضات و تظاهرات دو دهه ی اخیر که نسبت به عدم شفافیت سیاسی، استبداد و خفقان و مشکلات معیشتی صورت گرفت، واکنش خشن و سرکوب رژیم ایران را در پی داشت.

مجموعه این عوامل سبب گردید تا سرمایه های کلانی در طی این مدت از ایران خارج شده و رهسپار کشورهای امن تر همانند امارات متحده عربی، ترکیه، مالزی و غیره گردد.

خبرگزاری ایلنا در مرداد امسال اظهارات مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران را منتشر نمود که در این رابطه چنین گفته است:
“در مجموع ۹ سال معادل ۹۸.۴ میلیارد دلار و به طور متوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه در هر سال، از اقتصاد ایران خارج شده. تنها در سال ۹۶، خالص حساب سرمایه بیش از ۱۹ میلیارد دلار منفی شده است.”

اما منابع خبری دیگر می گویند: میزان ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه در طی دهه ی گذشته ی منتهی به ۳ ماه نخست سال ۲۰۲۰ از ایران خارج گردیده که عمدتا صرف خرید مسکن در ترکیه شده است و ایرانیان بعد از عراقی ها بالاترین میزان خرید مسکن در ترکیه را به خود اختصاص دادند.
صاحب نظران اکنون بر این عقیده هستند، که روند خروج سرمایه از ایران همچنان ادامه خواهد یافت زیرا رژیم جمهوری اسلامی همچنان بر ادامه ی برنامه ی هسته ای و موشکی، توسعه طلبی و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه در سیاست خارجی خود ادامه می دهد؛ تبعات این سیاست طبیعتاً اعمال تحریم های بیشتر و تیره گی روابط با کشورهای همجوار و جهان را در پی خواهد داشت.

تحریم ها و نبود مناسبات تجاری و اقتصادی با جهان؛ به بحران اقتصادی موجود ایران دامن می زند و معیشت مردم را مشکل تر می کند که این ناآرامی و اعتراضات داخلی همانند اعتراضات آبانماه پارسال به گرانی قیمت سوخت را در پی خواهد داشت.

در چنین اوضاعی انتظار می رود که سرمایه های بیشتری از ایران ، به نقاط دیگر دنیا رفته و اقتصاد ایران را بیش از پیش در بحران اقتصادی فرو ببرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: