بر اساس گزارش مراکز بین‌المللی، ایران یکی از مراکز اصلی ترانزیت و یکی از کشورهای مبدأ و نیز مقصد قاچاق جنسی زنان، کودکان، مردان و نیز کار اجباری است.
انجمن دفاع از قربانیان خشونت، در سال ۸۲ گزارشی ارائه داد و نوشت: ماهانه ۴۵ دختر ۱۶ تا ۲۶ ساله ایرانی فقط در کراچی توسط افراد ثروتمند خریداری می شوند.
در مردادماه سال ۱۳۸۳ عضو شورای مرکزی انصار حزب الله گفت: افرادی که به مقامات بالای نظام منتسب هستند باندهای قاچاق زنان ايرانی به خارج از کشور را رهبری می کنند.
“حجت الاسلام مجتبی کشانی” در جلسه هفتگی انصار حزب الله گفت: آقايان نيروی انتظامی، قوه قضاييه و وزارت اطلاعات بايد بدانند که البته من اطمينان دارم می‌دانند، باندهای فساد به گردن کلفت هایی در نظام جمهوری اسلامی منتسب هستند و من حاضرم اين مساله را برای هرکسی که بخواهد ثابت کنم و سند ارائه دهم.
کشانی تصريح کرد: باندهای هماهنگ شده فساد که مسلح هستند، از طرف افراد حقيقی و حقوقی در نظام پشتيبانی می شوند چون پول سرشاری برای همه اينها دارد. اما پس از این روشنگری دیگر کسی هرگز خبری درباره سرنوشت “کشانی” نشنید!
فصلنامه مراپ (جنبش علیه نژاد پرستی و برای دوستی) در اولین ماههای ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد گزارشی را منتشر کرد که در قسمتی از آن نوشته بود: در ایران، وضعیت کودکان فاجعه‌بار است، زندگی بسیاری از کودکان در حکومت دیکتاتوری مذهبی بیش از هر چیز به کابوس شباهت دارد.
“فصلنامه مراپ” در ادامه می‌نویسد: حدود ۵۰ دختر ایرانی بین ۱۶ تا ۲۵ ساله همه روزه در کراچی(پاکستان) به فروش می‌رسند. در این مقاله همچنین تأکید شده که سردمداران رژیم در این قاچاق انسان دست دارند.
رئیس دفتر پلیس بین الملل (اینترپل) در ایران در پائیز سال ۲۰۰۶ گفته بود امروزه قاچاق دختران و زنان جوان به کشورهای همسایه یکی از سودآورترین کارهای ایران است که با اطلاع و شرکت آخوندهای حاکم انجام می شود.
او افزود: مقامات رژیم جمهوری اسلامی خود در خرید، فروش و آزار جنسی علیه زنان و دختران زنان نقش دارند. وی همچنین گفت که، به دنبال زلزله بـم در سال ۲۰۰۳، دختران یتیم دزدیده شده و به یک بازار شناخته شده در تهران برده شده و در آنجا به تاجران ایرانی و خارجی فروخته شدند.
در اردیبهشت ۸۸، سایت هم میهن از حراج و فروش دختران ایرانی در هندوستان با درآمد شبی دومیلیون تومان پرده برداشت.
العربیه روز ۱۳ دسامبر ۲۰۱۰، یکى از اسناد افشا شده توسط سایت ویکیلیکس را منتشر نمود که حاکی از استفاده جمهوری اسلامی از زنان صیغه ای براى تاثیرگذارى و اعمال نفوذ بر شیوخ قبایل و عشایرعراقی است.
در این سند از زبان یکى از شیوخ عراق نقل شده است که به یک کارمند سفارت امریکا در بغداد گفته است: دولت ایران بخاطر تقویت نفوذش در عراق، در هر دیدار کوتاهى که از ایران داشته ایم، زنانى را به صیغه موقت ما درآورده است.
این شیخ عشیره مى افزاید: بعد از نخستین دیدارم از ایران دریافتم که همه شیوخى که از این کشور دیدن کرده اند، از ازدواج موقت بهره مند شده اند!
آذرماه سال ۱۳۹۲ رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی درباره پدیده قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی اعتراف کرد و گفت، این موضوع را نفی نمی‌کنیم، اما عدد آن قابل توجه نیست!
در بخشی از گزارش سالانه ۲۰۱۷ وزارت خارجه ایالات متحده درباره قاچاق انسان در جهان، آمده است:
حکومت ایران قوانین ضد قاچاق انسان را اعمال نکرد، حکومت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد در باره جرائم سازمان یافته فراملیتی نپیوسته است و ایران عضو پروتوکل “جلوگیری، نابودی و مجازات قاچاق انسان”(TIP) سازمان ملل متحد نیست.
در ادامه‌ی این گزارش آمده: گروههای سازمان یافته از زنان، پسران و دختران ایرانی برای قاچاق جنسی در ایران، کشورهای همسایه و اروپا استفاده می کنند. دختران ایرانی بین سنهای ۱۳ و ۱۷ برای فروش در خارج از ایران مورد هدف هستند، دختران جوانتر مجبور به ارائه خدمات خانگی می شوند تا زمانی که قاچاقچی‌شان آنها را در سن مناسب برای قاچاق جنسی بداند.
در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، با انتشار خبر دستگیری فردی به نام “شهروز سخنوری” معروف به “الکس” به اتهام سرکردگی باند قاچاق و فروش دختران ایرانی در مالزی، از وجود حامیان بانفوذ داخلی او خبر داد.
این سایت خبری نوشت: الکس برای آن که بتواند در ایران امنیت نیرو‌های خود را تأمین کند، چند حامی با نفوذ در میان مسئولان برای خود داشت. یکی از این حامیان با نام مستعار “دُکی”(مخفف دکتر) از مسئولان با نفوذ کشور بود که در چند مورد دختران باند الکس را از بازداشت نیروی انتظامی آزاد کرده بود.
اخیرا نیز فعالیت غیرعلنی حوزه‌های علمیه تشیع و نهادهای امنیتی ایران در این حوزه گسترش یافته، این نهادها با دایر کردن مراکز و یا سایت‌هایی به نام “خانه های عفاف” که بخشی از سیاست امنیتی در این حوزه محسوب می شود.
“خانه‌های عفاف” با مجوزهای قانونی فعالیت می‌کنند و زن ها را به صیغه مردان در می آورند. صیغه حتی می تواند برای چند دقیقه یا چند ساعت باشد. اما این مراکز، بیشتر برای شناسایی و انتخاب طعمه جهت صادرات بانوان ایرانی فعالیت می‌کنند.