در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ “حسن روحانی” به جرم “پاسدار قالیباف” در قاچاق سازمان‌یافته مواد مخدر اشاره کرد، پرونده‌ای که در شورای عالی امنیت ملی مطرح بوده، اما جلوی به جریان افتادنش گرفته شده است.
در جریان همان انتخابات سال۹۶، محمدباقر قالیباف لیست اموال خود و نزدیکان‌اش را اعلام کرد که در آن چنین عنوان کرده بود که دارایی پسرش اسحاق تنها یک میلیون تومان است که در حسابش موجود است.
اما همین فرزند “پاسدار قالیباف” واردات انحصاری کشور در برخی کالاها را در اختیار داشت و اسنادی از انجام معاملات املاک لوکس توسط او در سیدنی استرالیا، انتشار یافت.
پاسدار قالیباف، پس از تصاحب کرسی ریاست مجلس یازدهم با انتصاب نزدیکانش به سمت‌های مختلف حوزه اداری مجلس نشان داده است، قوه مقننه را دقیقا با همان سبک و سیاق فسادانگیز شهرداری تهران مدیریت می‌کند.
غلامرضا تاجگردون از اعضای سابق مجلس یازدهم، پس از اخراجش توسط سایر اعضای مجلس، علیه قالیباف دست به روشنگری زد، او به صراحت اعلام کرد که از قالیباف پرونده دارد. تاجگردون گفت، آنها دنبال معایب من بودند درحالی‌که این روزها همه مسئولین عیب دارند، شاید من شیشه کثیف باشم اما دستمال آنها هم تمیز نیست.
اخیراً مصطفی میرسلیم، عضو مجلس یازدهم، گفت که محمدباقر قالیباف در اسفندماه ۹۵ زمان ریاستش بر شهرداری تهران ۶۵ میلیارد تومان به رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم رشوه داده است تا از تحقیق و تفحص مجلس درخصوص فساد در شهرداری تهران جلوگیری کند. میرسلیم همچنین تصریح کرد که اسناد این رشوه را به قوۀ قضائیه فرستاده است.
این درحالی است که پس از انتشار خبر فرار “سردار پاسدار عیسی شریفی” از کشور و بازگشت او، تا دستگیری و شایعه حکم اعدام او و سپس تکذیب آن، همچنان سرنوشت ماجرای ۳ ساله‌ی پرونده عیسی شریفی، معاون سابق قالیباف شهردار پیشین تهران، توسط “رئیسی” رئیس قوه قضائیه پنهان نگه داشته شده است.
“رئیسی” دستور داده است تا قوه قضاییه از اعلام اتهام و حکم نهائیِ این فرمانده سابق سپاه پاسداران و مدیر کلیدی شهرداری تهران خودداری کند.
اما رسیدگی به اسناد ارائه شده میرسلیم درباره رشوه ۶۵ میلیاردی قالیباف نه تنها توسط “رئیسی” بلکه در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز رد شد. دفتر “میرسلیم” نیز بلافاصله در بیانیه‌ای، تهديد به شكايت از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نمود.
دفتر میرسلیم در این بیانیه می‌نویسد، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان می‌داند، موضوع اعترافات نایب‌رئیس وقت کمیسیون عمران دربارۀ دریافت ۶۵ میلیارد تومان رشوه، بخشی از پرونده عیسی شریفی و هولدینگ یاس است که در دوران شهرداری آقای قالیباف تأسیس شده است، لذا باید از قوه قضائیه استعلام کنند.
دفتر میرسلیم در ادامه‌ی این بیانیه تهدید کرد، امیدواریم هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برای حفظ آبروی خود، بیانیه‌ی خود را اصلاح کند و الا میرسلیم ناگزیر میشود از عملکرد آن هیأت به کمیسیون اصل نود شکایت کنند. دفتر میرسلیم در این بیانیه ادعا می‌کند، میرسلیم برای روشن شدن مساله ۶۵ میلیارد رشوه، قطعا تا پای جان ایستاده‌است!
به دنبال دستگیری یکی از نمایندگان و انتشار اسناد مربوط به رشوه ۶۵ میلیاردی “پاسدار قالیباف” برای ملغی کردن تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران در دوره قالیباف، رسانه متعلق به جریان قالیباف در تهدیدی ضمنی عنوان نمود که پرونده عیسی شریفی متعلق به یک نهاد دیگر است!
رسانه‌ی جریان قالیباف می نویسد: سوال مهم درباره “پرونده یاس” این است که چرا اسم این پرونده که متهم ردیف اول آن فرد دیگری است و اموال مورد سوءاستفاده شده مربوط به نهاد دیگری است را، پرونده قائم مقام شهردار قالیباف نام گذاری کرده‌اند؟
هرچند رسانه‌ی جریان قالیباف اسمی از این نهاد نبرد، اما طبیعتا به دلیل اینکه عیسی شریفی از سرداران سپاه بوده، باید پرسید آیا سایت قالیباف مدعی است که فساد اقتصادی در سپاه رخ داده و او این نهاد را به فساد متهم می‌کند؟
“امتداد” می‌نویسد: ظاهرا اوضاع این پرونده آنقدر وخیم شده که قالیباف به تیم رسانه‌ای اش دستور داده تا برای مقابله به مثل، گوشه‌ای از پرده را بالا بزنند و بدون نام بردن از آن “نهاد” و نام “متهم ردیف اول” تهدید ضمنی کرده باشند، تا سرداران سپاه بدانند، اگر ماجرا ادامه پیدا کند پای آنها نیز به وسط کشیده میشود!
رسانه‌ها به نقل از منابع مطلع نوشتند، با انتشار خبر رشوه ۶۵ میلیاردیِ قالیباف، میرسلیم شدیداً تحت فشار دفتر رهبری و سپاه قرار گرفته است و با توجه به کهولت سنی که دارد بعید نیست به خاطر این پرونده جانش را با یک سکته قلبی ناگهانی بر سر نظام بگذارد.