تصویب قانونی در پارلمان ترکیه برای تشدید کنترل محتوای شبکههای اجتماعی
پارلمان ترکیه امروز قانونی را برای تشدید کنترل محتوای شبکههای اجتماعی تصویب کرد، که منتقدان میگویند هدف از آن افزایش سانسور و کمک به مقامات برای خاموش کردن صدای ناراضیان است.
حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری آقای اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، که در پارلمان اکثریت کرسی ها را در اختیار دارد، از این مصوبه پشتیبانی کرده است.
بحثها درباره قانون جدید روز سهشنبه ۷ مرداد انجام شد و پارلمان ترکیه خبر تصویب آن را روز چهارشنبه در توئیتر اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این قانون شبکههای اجتماعی خارجی را موظف میکند در ترکیه دفتر نمایندگی تاسیس کنند تا به نگرانیهای مقامات این کشور درباره محتوا و از جمله حذف مواردی که آنها انتظار دارند رسیدگی کند.
بر اساس قانون جدید، شرکتهای صاحب این شبکهها با جریمه، ممنوعیت انتشار آگهی یا کاهش پهنای باند آنها تا ۹۰ درصد و در نهایت مسدودسازی روبرو خواهند شد.