سازمان دیدبان حقوق بشر از قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواسته تا چهار حکم اعدام در پیوند با اعتراضات به وضعیت اقتصادی و فساد حکومتی را فورا لغو کند.
به گفته دیدبان حقوق بشر اعدام‌ها با استناد به اتهام‌های مبهم در ارتباط با امنیت ملی صادر شده، محکومان از دسترسی به وکیل محروم بوده و اعترافشان تحت شکنجه بوده است.
این نهاد ناظر و مدافع حقوق بشر گزارش‌های اخیر در مورد تائید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از بازداشت‌شدگاه اعتراضات آبان را بازتاب داده است.
این سه شهروند جوان، زمستان سال پیش در دادگاهی که ابوالقاسم صلواتی قاضی آن بود با اتهام‌هایی مانند «درگیری مسلحانه»، «خروج غیرقانونی» از کشور یا شرکت در اعتراض‌ها و «مشارکت در تخریب» محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
اما پس از بازتاب گسترده این خبر، سخنگوی قوه قضاییه تائید حکم اعدام این سه جوان را رد کرده بود، هرچند همزمان آن‌ها را به «ارتباط با گروهک‌های خاص خارج از کشور»، «سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و مزاحمت برای نوامیس مردم» نیز متهم کرد.
سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین به صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم، مدیر مسئول کانال تلگرامی «آمدنیوز»، اشاره کرده‌است.
همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز، برنامه “بی‌تعارف” با حضور آقای زم را بازجویی تلویزیونی و “اعتراف آشکار رژیم ایران به انجام جرم شکنجه زندانی” خوانده است.
این سازمان می‌گوید روح‌الله زم در همه مدت بازداشت در سلول انفرادی بوده و حق دیدار با خانواده و انتخاب وکیل را نداشته است.
آقای زم پس از ربوده شدن در کشور عراق، به ایران برده شد و بعد از اعتراف گیری اجباری و پخش مستندی از صداو سیمای جمهوری اسلامی در مورد او، حکم اعدام برایش صادر گردید.