دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام سه جوان بازداشتشده در جریان اعتراضات سراسری آبانماه ۱۳۹۸، را تایید کرد.
وبسایت خبری هرانا روز چهارشنبه چهارم خردادماه به نقل از یکی از وکلای پرونده گزارش داد، دیوان عالی کشور حکم اعدام این سه شهروند را که پیشتر از سوی دادگاه انقلابِ تهران صادر شده بود تایید کرده است.
اکنون وکلای پرونده امیدوارند بتوانند از طریق اعاده دادرسی این حکم را تغییر دهند.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این سه نفر در بهمنماه سال گذشته با ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
هر سه نفری که حکم اعدام گرفته اند، از متولدین دهه ۱۳۷۰هستند و در محله خزانه واقع در جنوب تهران سکونت دارند. هرانا نوشته این افراد «نانآور خانواده» بوده و هماکنون در تیپ پنج زندان تهران بزرگ به سر میبرند.
بر اساس این گزارش، در جریان جلسه دادگاه امیرحسین مرادی بارها خطاب به قاضی اعلام کرد که از او تحت «فشار، تهدید و شکنجه» اعتراف گرفته شده است و هیچکدام از اتهامهای وارده را قبول ندارد.
دو متهم دیگر پرونده؛ یعنی سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز از ضرب و شتم خود از سوی پلیس و همچنین فشار و شکنجه برای پذیرش اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق خبر دادهاند.
دادگاه این سه نفر را با اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام» به اعدام محکوم کرد. علاوه بر این، «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» و «خروج غیرقانونی از کشور» دیگر اتهامات این سه نفر بود که به موجب آن حکم حبس و شلاق برای آنها صادر شد.
برای اتهام سرقت مسلحانه در دادگاه، به گرفتن دوربین از دست ماموران امنیتی در جریان اعتراضات استناد شده بود.
از میان متهمان این پرونده تمجیدی و رجبی برای پناهندگی به ترکیه رفته بودند که پس از مدتی نگهداری از سوی پلیس آن کشور و در پی سفر حسن روحانی، در دیماه از سوی پلیس به همراه ۳۰ نفر دیگر به ایران دیپورت شدند.