در ادامه حضور وزیران دولت دوازدهم در مجلس، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور سه‌شنبه ۳ تیر به مجلس رفت تا درباره مسائل امنیتی کشور توضیحاتی ارائه دهد.
هم در سخنان رحمانی فضلی و هم در سخنان نمایندگان یک موضوع برجسته بود: بیم از گسترش اعتراضات اجتماعی بر اثر مشکلات رو به افزایش اقتصادی در کشور.
پیش از سخنان وزیر کشور و نمایندگان مجلس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس برای آن‌که نشان‌دهد مجلس با مشکلات اقتصادی مردم بیگانه نیست، بر اولویت مجلس یازدهم بر مسائل معیشتی تأکید کرد.
رحمانی فضلی، وزیر کشور در سخنان خود با اشاره به این‌که «گرانی کالاها به وزارت کشور بازنمی‌گردد»، تصریح کرد که: «بی‌اعتمادی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی صرفاً به عملکرد یک دستگاه باز نمی‌گردد، بلکه هر یک از ما به نوبه خود در آن نقش داریم.»
او در حالی‌که اصرار داشت طرح مسائل امنیتی در جلسه علنی مجلس نادرست است، تأکید کرد که «در خصوص مسائل امنیتی نمی‌توان همه مسائل را از پشت تریبون مطرح کرد. اگر لازم است جلسه غیرعلنی برگزار شده تا بنده به‌طور کامل قضیه را توضیح دهم».
رحمانی فضلی با تأکید بر مسئله «حاشیه‌نشینی» در ایران گفت: «حوزه اجتماعی از حوزه‌های مهم است و این حوزه بستر تجلی تحولات سیاسی و اقتصادی است و در زمینه آسیب‌ها و قوت‌ها با برخی موضوعات مواجه هستیم. باید امید و اطمینان را تقویت کرده و نسبت به مشکلاتی که موجب آسیب‌های اجتماعی شده تلاش کنیم و علت این‌ها نیز نوعاً موضوعات اقتصادی است.»
وزیر کشور در مواردی همچون اعتراضات آبان‌ماه سال گذشته، حق‌آبه مردم اصفهان، مسایل خوزستان، تقسیمات کشوری، قاچاق کالا و مسایل دیگر؛ بدون ارائه توضیحات روشن، از عملکرد وزارت‌خانه خود دفاع کرد.