معاون وزارت کشور، اتهام امنیتی علیه اعضای بازداشتی جمعیت امام علی را رد کرد
به دنبال دستگیری سه عضو ارشد «جمعیت امام علی» ، زهرا عابدینی، معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور؛ سهشنبه سوم تیر بسته شدن دفاتر این جمعیت و توقف فعالیت دیگر اعضای آن را رد کرد و در مورد بازداشتشدگان اظهار داشت: «محور صحبتها و فعالیت این افراد در زمینه آسیبهای اجتماعیست و ربطی به اتهامات مطرح شده مبنی بر اقدام علیه امنیت ملی ندارد».
معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور همچنین تصریح کرد: «روز گذشته پیگیر کارهای آنها بودهایم و قرار بود وثیقه ببریم تا بعد از تفهیم اتهام با قرار وثیقه آزاد شوند اما ما هیچ پاسخ درست و رسمی نشنیدیم».
به نوشته خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، عابدینی، «شورای ملی توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد» وزارت کشور را مرجع اصلی نظارت بر فعالیت سازمانهای خیریه و رسیدگی به تخلفات احتمالی خواند و تاکید کرد که: «انحلال و جلوگیری از فعالیت هر تشکلی؛ طبق قوانین به تصمیم شورای ملی توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد بستگی دارد که نهایتا با تایید مراجع قضایی قابلیت اجرایی شدن پیدا خواهد کرد».
نیرویهای امنیتی یکشنبه یکم تیر؛ شارمین میمندینژاد موسس جمعیت امام علی، مرتضی کیمنش، مسئول رسانهای و کتایون افرازه بازرس علیالبدل این جمعیت را بازداشت کردند. براساس اطلاعیه روابط عمومی جمعیت امام علی، بازداشت این افراد با شکایت قرارگاه ثارالله سپاه انجام شده و از محل نگهداری بازداشتیها اطلاعی در دست نیست. مسئولان قوه قضائیه هم وکیل پیشنهادی را رد کردهاند.