اقتصادی

چشم کارگران ایران به جلسه کمیته مزد شورای عالی کار دوخته شده است

بر اساس گزارش‌ها کمیته مزد شورای عالی کار روز دوشنبه ۳۰ دی تشکیل جلسه خواهد، تا مبلغ سبد معیشت را تعیین کند. پیشتر دو تشکل کارگری خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۹ میلیون تومان شده‌اند.

دولت در قانون بودجه سال آینده افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت را پیش‌بینی کرده است. حداقل دستمزد کارگران هم پس از چانه‌زنی در شورای عالی کار مشخص خواهد شد. دو تشکل مستقل کارگری؛ سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان، پیش از آغاز چانه‌زنی‌ها خواستار تعیین حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی شده‌اند.

نمایندگان دولت و کارفرمایان اما سال‌ها است با حذف نمایندگان واقعی کارگران در رایزنی با اعضای شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر سرکوب مزدی را بر کارگران تحمیل می‌کنند. رویه‌ای که امسال هم به بهانه ناتوانی بخش تولید و یا طرح‌هایی چون دستمزد منطقه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

فرامرز توفیقی، «رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، در آستانه تشکیل جلسه شورای عالی کار مبلغ سبد معیشت را حدود ۴ میلیون تومان اعلام کرده است. این در حالی است که کمیته مزد پیش از این حداقل سبد معیشت را بیش از هشت میلیون تومان برآورد کرده بود.

قانون کار ایران نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت را معیار تعیین حداقل دستمزد برشمرده است. شورای عالی کار اما تنها نرخ تورم رسمی را در نظر می‌گیرد.

حال اگر قرار باشد شورای عالی کار بر مبنای همین نرخ تورم رسمی که غیرواقعی است، حداقل دستمزد را تعیین کند، دستمزدها حداقل باید ۲۵ درصد افزایش یابد که در قبال افزایش هزینه‌ها ناچیز و بی‌اثر خواهد بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: