اعتراض وکلای دادگستری به محدود شدن حق انتخاب وکیل در پرونده‌های امنیتی
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در بیانیه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه از نقش تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در محدود کردن متهمان در تعیین وکیل انتقاد کرده‌اند.
در این بیانیه به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض شده چرا که باعث «برخی تضییقات برای حق دفاع مردم و محدود کردن طیف وسیعی از متهمان به انتخاب وکیل از بین تعداد اندکی از وکلای تایید شده در برخی احکام قانونی» می‌شود.
این بیانیه همچنین از «میدان دادن به برخی افراد و جریان ها برای تضعیف جایگاه کانون های وکلای دادگستری به عنوان نهاد مدنی ناظر بر جریان درست قوانین و فرایند دادرسی عادلانه در دادگستری» انتقاد شده است.
این بیانیه خطاب رئیس قوه قضائیه پس از اجلاس فوق العاده روسای کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا منتشر شده است.
در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.»
در همین زمینه یک نماینده مجلس اخیرا گفته است، کسانی که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شده‌اند برای تعیین وکیل باید به لیست مورد اعتماد قوه قضاییه مراجعه کنند.
محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس اخیرا در مورد حق گرفتن وکیل بازداشتی‌های حوادث آبان ماه گفت که «برابر با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد مسائل امنیتی با توجه به حساسیت امر طبیعتا وکلایی که معتمد و از سوی قوه قضاییه تایید شده باشند انتخاب می شوند که در موضوع اعتراضات اخیر با توجه به اینکه موضوع امنیتی است تعدادی از بازداشت شدگان شامل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می شوند»