اعتراضات لبنان؛ معترضان خواهان کناره‌گیری دولت و مبارزه با فساد شدند
سوم آبان ماه و در ادامه اعتراضات لبنان، تحصن کنندگان در طرابلس در میدان عبدالحمید کرامی تجمع کردند. آن‌ها تا نیمه‌های جمعه شب در این میدان حضور داشتند.
از طرفی گروه لحقی خواهان مشارکت در تظاهرات “شنبه میدان‌ها” در سرتاسر لبنان شده. این گروه در بیانیه خود اعلام کرده است: بعد از حضورمان در خیابان‌ها برای بیش از یک هفته و بعد از ادامه انکار خواسته‌هایمان از سوی دولت، اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت را مجبور به پاسخگویی کنیم.
در این بیانیه ذکر شده: ما روز شنبه را روز میدان‌ها اعلام می‌کنیم و خواهان تظاهرات گسترده‌ای در تمامی مناطق با عنوان “شنبه میدان‌ها” هستیم.
از طرفی رهبر گروه تروریستی حزب‌الله لبنان نسبت به بروز هرج و مرج و فروپاشی هشدار داده و گفته است که ادامه اعتراض‌ها ممکن است به یک جنگ داخلی دیگر در لبنان منتهی شود.
تظاهرات ضددولتی در لبنان از روز ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) در اعتراض به وضعیت اقتصادی و وضع مالیات های جدید از جمله بر مکالمات واتس اپ آغاز شد.
اکنون صدها تن از معترضان لبنانی چادرهایی را برپا کرده و در مسیرهای اصلی بیروت مانع عبور و مرور خودروها می شوند.
بانک‌ها و دانشگاه ها و مدارس نیز دیروز جمعه که روز نهم اعتراضات بود، بسته بودند.
در شهر طرابلس در شمال لبنان تظاهرکنندگان خواهان برکناری دولت و مبارزه با فساد و محاکمه برخی شخصیت‌های فاسد در کشور شدند. آن‌ها پیشنهادات برخی مسؤولان کشور را کافی ندانستند.
گزارش‌هایی از درگیری بین تظاهر کنندگان ضددولتی و طرفداران گروه تروریستی حزب الله لبنان در بیروت، پایتخت این کشور نیز منتشر شده که درجریان آن چند نفر از معترضان مجروح گردیده اند.
میدان اصلی شهر طرابلس به مرکز اصلی اعتراضات تبدیل شده است و هر روز هزاران تن در آنجا تجمع می‌کنند.
دیروز جمعه در بیروت، طرابلس، صیدا، النبطیه، صور، جل الدیب و دیگر مناطق تظاهرکنندگان خواهان کناره‌گیری طبقه سیاسی حاکم و مبارزه با فساد شدند.
در این راستا سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان با میشل عون، رئیس‌جمهوری این کشور در کاخ بعبدا برای بررسی بحران کنونی دیدار کرد و بدون اینکه اظهاراتی به رسانه‌ها بگوید کاخ ریاست‌جمهوری را ترک کرد.
لبنان کشوری است کوچک با شش میلیون و ۲۰۰ هزار جمعیت، بدهیِ خارجی‌اش، از ۶۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵، اکنون به ۸۶ میلیارد دلار رسیده، که برابر با ۱۵۳ درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. رشد اقتصادی لبنان در سال‌های جاری از حدود یک درصد فراتر نرفته است، و نرخ بیکاری در حال حاضر به طور رسمی ۱۵ درصد برآورد می‌شود، اما به طور غیر رسمی بالاتر است.
همچنین در لبنان، بیش‌تر احزاب سیاسی به کشورهای خارجی وابسته‌اند و اغلب از پشتیبانان خارجی خود کمک مالی دریافت می‌کنند.