واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی به قطعنامه پارلمان اروپا
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه اتحادیه اروپا درباره سرکوب زنان در ایران گفت که جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر نیازی به تاکیدهای دیگران ندارد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس موسوی روز دوشنبه، اول مهر، به تندی به این بیانیه تاخت و آن را «مغرضانه و فرصتطلبانه»، «جانبدارانه»، «یکسویه»، «غیر واقعبینانه» و «ناامیدکننده» خواند.
نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه، ۲۸ شهریورماه، به اتفاق آرا به قطعنامهای در محکومیت کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی رای داده و خواستار پایان دادن به «سرکوب زنان» در ایران شده بودند.
عباس موسوی در واکنش خود مدعی شد که این بیانیه بیانگر «ناآشنایی نمایندگان جدید پارلمان اروپا با تحولات جاری در ایران» است.
وی درعین حال گفت که «ما منکر برخی از کمبودها در این زمینه نیستیم» و جمهوری اسلامی «برای فائق آمدن بر آنها بر پایه اصول و ارزشهای اسلامی – ملی» تلاش میکند.
این سخن وی در حالی بیان میشود که بسیاری از نهادهای حقوق بشری اصولی را که جمهوری اسلامی در قوانین خود بر آنها تأکید دارد منشأ نقض حقوق بشر در ایران میدانند.
در هفتههای گذشته صدور حکمهای زندان سنگین برای معترضان به حجاب اجباری و همچنین خودسوزی سحر خدایاری بازتاب گستردهای داشته است.
نمایندگان اروپایی در قطعنامه خود علاوه بر تاکید بر لزوم آزادی برای زنان، همچنین خواستار آن شدهاند که تمام شهروندان دوتابعیتی ایران و اروپا که در ایران زندانیاند بدون فوت وقت آزاد شوند.
پارلمان اروپا در قطعنامه خود با نام بردن از نازنین زاغری رتکلیف، احمدرضا جلالی و کامران قادری تاکید کرده که این افراد یا «بلافاصله آزاد شوند» یا «مطابق قوانین بینالمللی دوباره محاکمه شوند».
پیشتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در دومین گزارش خود با عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، که روز جمعه ۲۵ مرداد به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه گردید، اعلام داشت در یک سال اخیر آزادی بیان در ایران محدودتر شد، نقض حقوق بشر، از جمله حق حیات، حق آزادی و حق دادرسی عادلانه، تداوم یافت و شمار اعدامها به ۲۵۳ نفر رسید.