بیش از ۱۲۰ فعال دانشجویی و مدنی خواستار اصلاح ساختار و ساز و کار قضایی شدند

خبرگزاری حکومتی ایرنا  گزارش داده که جمعی از فعالان دانشجویی و مدنی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، با انتقاد از احکام سنگین و بهت‌آور چند ماه اخیر برای کارگران، دانشجویان و فعالان مدنی، خواستار بازبینی و تجدید نظر در چنین احکامی شده‌اند.

آنها در این نامه همچنین تاکید کرده‌اند که مسأله اصلی، اصلاح ساختار و ساز و کار قضایی امنیتی‌ای‌ است که خروجی آن چنین احکامی را‌ در پی دارد.

این فعالان مدنی به نادیده گرفته شدن حقوق معترضان و متهمان در فرآیند فعلی دادرسی پرونده‌ها اعتراض کرده و با اشاره به اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی نوشته‌اند: با وجود اینکه در قانون اساسی، برگزاری تجمع و راهپیمایی، تشکیل جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی، جزو حقوق آحاد ملت به شمار آمده، اما همین امور تحت عناوین اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی از مهم‌ترین اتهامات و دلایل احکام اخیر است.

در ادامه این نامه آمده است که به جای برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور هیأت منصفه مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، پرونده‌های معترضان تحت عناوین امنیتی در دادگاه‌های انقلاب مختومه می‌شوند. بر اساس این نامه در مواردی حتی از ابلاغ کتبی رای به محکومان نیز خودداری می‌شود. این فعالان مدنی و دانشجویی با اعتراض به حذف موقت تشریفات ماده ۴۵۰ دادگاه‌های تجدیدنظر نوشته‌اند که در حال حاضر امکان محروم کردن متهمان از حق دفاع حضوری در دادگاه‌های تجدیدنظر به وجود آمده است.