حقوق بشر

کانون صنفی معلمان خواهان لغو احکام سنگین و آزادی فعالان مدنی و صنفی شد

در پی صدور احکام سنگین زندان برای شماری از زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان و دیگر فعالان صنفی و مدنی، کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به این احکام سنگین، خواهان لغو این احکام و آزادی فوری تمام فعالان مدنی و صنفی زندانی شد.

این بیانیه پس از آن منتشر شد که دادگاه انقلاب تهران هفته گذشته برای اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و پنج تن دیگر از کارگران و حامیان اعتراض‌های هفت‌تپه بیش از  صد و یازده سال زندان و شلاق  صادر کرد.

علاوه بر این، شماری از زنان معترض به حجاب اجباری نیز به احکام سنگین زندان تا ۲۴ سال زندان محکوم شده‌اند و دادگاه تجدیدنظر احکام سنگین دانشجویان بازداشت‌شده در اعتراض‌های سال ۱۳۹۶ را عینا و بدون برگزاری جلسه تایید کرد.

همچنین مولوی امان الله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی دو زندانی عقیدتی اهل سنت اهل سرباز نیز به اتهام “اقدامات امنیتی” هرکدام به ده سال زندان و اعدام محکوم شده اند.

کانون صنفی معلمان ایران، تهران، در بیانیه‌ بیستم شهریور، روند صدور احکام سنگین صادر شده علیه فعالان مدنی و صنفی را گسترده و سراسری توصیف و تاکید کرد: «به‌دنبال صدور احکام زندان و شلاق برای ۹ تن از معلمان و فعالان صنفی بازداشتی در دو تجمع ۲۰اردیبهشت‌ ۱۳۹۷ و تجمع ۱۲ اردیبهشت‌۱۳۹۸، این روزها شاهد صدور احکام ظالمانه و سنگین برای کارگران و فعالان مدنی در سراسر کشور هستیم.»

این کانون با بیان این‌که «معلمان و تشکل‌های صنفی همواره با پرسشگری سوالاتی را مطرح کرده‌اند که این متهمان به‌جز عدالت‌خواهی و مطالبه‌گری چه جرمی مرتکب شده‌اند»، پرسیده است: «کدام‌یک از این افراد در ساختار فاسد رانتی اختلاس کرده‌اند؟ کدام‌یک ثروت عمومی را غارت کرده‌اند؟ و کدام‌یک امنیت کشور را به خطر انداخته‌اند؟»

در  این بیانیه تاکید شده است: «چگونه است که دزدان و اختلاس گران در حاشیه امنیت هستند و اگر گذرشان به زندان افتاد از امکانات لاکچری برخوردار و مورد لطف زندانبان و قوه قضاییه قرار می‌گیرند و به مرخصی ماهانه می‌آیند و حبس‌شان تمام نشده آزاد می‌شوند اما معلمان، دانشجویان، کارگران، زنان و فعالان محیط زیست که حق‌وحقوق شهروندی و طبیعی را مطالبه می‌کنند باید زندانی شوند و دوره زندان را با اعمال شاقه به‌خاطر عدم دسترسی به درمان و مرخصی بگذرانند.»

این کانون خواهان آزادی فوری فعالان مدنی و صنفی زندانی شد و در بیانیه خود آورد: «ازنظر ما دادرسی عادلانه این است که این افراد بدون فوت وقت آزاد شوند، پرونده‌های مفتوح بسته شود.»

در این بیانیه تاکید شده است: «اگر دادستان می‌خواهد اتهامی به فعالان صنفی و مدنی نسبت دهد باید ابتدا شرایط یک دادگاه با حضور هیات‌منصفه را فراهم کند تا فعالان صنفی بتوانند با حضور وکیل از خود دفاع کنند و علیه کسانی که مسبب این احکام ظالمانه شده‌اند شکایت کند.»

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: